القاهرة

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي الأول للقضاء، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، عُقدت جلستان متخصصتان ناقشتا التحديات التشريعية والأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مختلف الدول العربية.

وترأس معالي المستشار الدكتور خيري الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية ورئيس لجنة السياسات والتشريعات في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الجلسة الثالثة بعنوان “التحديات التشريعية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء”. وأكد في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لإلقاء الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية القضائية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، مع ضرورة الإحاطة بالاعتبارات القانونية والأخلاقية المصاحبة لهذا التحول، وأهمية بناء قدرات بشرية قادرة على استيعاب هذه التقنيات.

وشارك في الجلسة عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم:

• المستشار الدكتور تامر ريمون إسكندر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث تناول موضوع الذكاء الاصطناعي والأمن القضائي.
• المستشار أسامة حنفي، رئيس نيابة بمحكمة النقض وخبير لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تحدث عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئة القضائية.
• المستشار حسام الدين علام، المستشار بهيئة قضايا الدولة، الذي عرض التحديات التي تواجه منظومة العدالة في العالم العربي عند دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى تشريعات واضحة تحمي الحقوق وتحافظ على العدالة المستندة إلى القيم الإسلامية.
• الدكتورة ماري ميتسي، أستاذة القانون التجاري والتحكيم الدولي في جامعة كوين ماري – لندن، التي استعرضت تجربة الاتحاد الأوروبي في تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعي القضاء والأمن.
• الأستاذ مصطفى جمال، المتخصص في أمن المعلومات والمحاضر بمعهد تكنولوجيا المعلومات، الذي تناول مخاطر انتهاك الخصوصية وسلامة البيانات في بيئة الذكاء الاصطناعي القضائية.

كما شارك المستشار أحمد رشاد، عضو لجنة السياسات والتشريعات بالاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في الجلسة الرابعة بعنوان “حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية”، والتي ترأسها المستشار الدكتور وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث ناقش التحديات القانونية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات ضمن منظومة الحوكمة القضائية.

وخلصت الجلستان إلى ضرورة تطوير أطر تشريعية عربية موحدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، وتعزيز بناء القدرات البشرية لمواكبة التحولات الرقمية، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والعدالة. كما شددت النقاشات على أهمية تبادل التجارب وتنسيق الجهود بين الدول العربية والدول المتقدمة، لضمان استخدام مسؤول وآمن للتقنيات الحديثة في القضاء.

كما تخللت جلسات المؤتمر نقاشات ثرية حول إمكانية الاستفادة من النماذج التكنولوجية الحديثة في تعزيز الشفافية القضائية وتسريع الإجراءات، مع الإشارة إلى التحديات الأخلاقية والحقوقية التي تتطلب معالجات دقيقة وتعاونًا دوليًا.

وشهدت الجلسات نقاشاً مفتوحاً بين المتحدثين والمشاركين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لوضع أطر قانونية موحدة، ودعم الابتكار القضائي مع بناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة.