دبي

في كلمته الرئيسية خلال فعاليات مؤتمر “سيمليس 2025″، أكد سعادة الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على التأثير العميق للتحولات العالمية في إعادة تشكيل النماذج الاقتصادية الوطنية، موضحاً الدور المحوري للاقتصاد الرقمي في توجيه المسار التنموي في المنطقة العربية.

وفي كلمته التي ألقاها أمام عدد من القادة الاقتصاديين والخبراء في المجال الرقمي، أكد الدكتور رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن العالم يشهد لحظة فارقة في تاريخه، وأن ذلك يستدعي التفكير بشكل مختلف في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. وأوضح أن التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، بسبب التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، تحتم ضرورة تبني نماذج اقتصادية مرنة وقادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات.

وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشكّل أداة محورية لتحقيق النمو المستدام في العالم العربي، مستعرضًا التجارب العالمية المتقدمة التي تسجل مساهمات كبيرة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وتوقّع أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% بحلول عام 2030، أي ما يعادل 900 مليار دولار، شريطة توفير البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لنمو هذا القطاع.

كما وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تعيق تقدم الاقتصاد الرقمي في العالم العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية. وفي معرض طرحه للحلول، دعا إلى تكثيف الإنفاق على شبكات الاتصالات والخدمات التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب تستشرف احتياجات الاقتصاد المستقبلي، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب وتيرة الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.

واختتم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كلمته بالدعوة إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان تحول رقمي شامل، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي.