دبي

أكد معالي المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية ورئيس لجنة السياسات والتشريعات في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن التحول الرقمي يفرض على الأنظمة القضائية العربية تحديات تشريعية وأخلاقية تستدعي استجابات قانونية مرنة ومتقدمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض “سيملس الشرق الأوسط 2025″، حيث أشار إلى أن التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تتطلب تحديث الأطر القانونية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ونوه المستشار الكباش على أهمية تطوير تشريعات رقمية تواكب التطورات التكنولوجية، مع مراعاة الخصوصية والأمان السيبراني، لضمان عدالة مستدامة في العصر الرقمي.

ودعا إلى التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التشريعات الرقمية، مؤكدًا أن التنسيق الإقليمي سيسهم في بناء بيئة قانونية موحدة تدعم الابتكار وتحمي المجتمع.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار الكباش أن التحديث التشريعي لم يمكن التعامل معه كخيار بل كضرورة حتمية لمواكبة التحولات الرقمية، مشيرًا إلى أن العدالة الرقمية تتطلب تشريعات مرنة تضمن التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية.