القاهرة

المصدر: جريدة الوفد

أ.د. علي محمد الخوري

تواجه مصر، مثل العديد من الاقتصادات الناشئة، مجموعة معقدة من التحديات الاقتصادية. واستجابة لهذه التحديات، نفذت الحكومة المصرية تدابير متنوعة مثل تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022. وقد أثارت هذه القرارات نقاشات بين الاقتصاديين وصناع السياسات بشأن مدى فعاليتها وعواقبها المحتملة.
بشكل عام، كان قرار تحرير العملة مسألة استراتيجية من وجهة نظر الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات ومعالجة الاختلالات التجارية. فالعملة الأضعف تجعل الصادرات فى متناول المشترين الأجانب، وتسهم فى تعزيز عائدات التصدير وتضييق العجز التجارى، كما أنه يمكن أن يحفز الصناعات المحلية من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة نسبيًا، وبالتالى تشجيع المستهلكين على شراء السلع المنتجة محليًا.

إلا أنه ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة له أيضًا جوانبه السلبية، فقد أدى تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع نسب التضخم وتكلفة السلع المستوردة، وأثر على القوة الشرائية للمستهلكين وتفاقم مسألة عدم المساواة فى الدخل. وبحسب الآراء الاقتصادية، فإن الانخفاض الحاد فى قيمة العملة من شأنه أن يؤدى إلى تراجع ثقة المستثمرين، وتردد رؤوس الأموال ويؤدى بالتبعية إلى المزيد من انخفاض قيمة العملة. بالفعل، فى حين أن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يوفر فوائد قصيرة الأجل، إلا أن العملية يجب أن تدار بعناية ودقة شديدة من صناع السياسات لتجنب العواقب السلبية الطويلة الأجل.

نأتى إلى موضوع رفع أسعار الفائدة، والتى تُعد أداة السياسة النقدية التقليدية، لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار العملة. وطمحت الحكومة من هذه الخطوة تمكين البنوك المركزية أن تعمل على تقييد الطلب المحلى، وبالتالى الحد من الضغوط التضخمية، وعلى أمل أن تجتذب أسعار الفائدة المرتفعة تدفقات رأس المال الخارجية، ودعم العملة الوطنية وتدعيم احتياطيات النقد الأجنبى. إلا أن الآراء الاقتصادية طرحت بعض الأثار العكسية التى قد ترافق هذ القرار وإمكانية أن يؤدى إلى إضعاف النمو الاقتصادى ورفع معدلات البطالة، وزيادة تكلفة الاقتراض للشركات المستثمرة والمستهلكين. إلى جانب أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تثقل كاهل الموارد المالية للحكومة وترفع تكاليف خدمة الدين، وتؤدى إلى مزاحمة الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية.

لتجنب الآثار السلبية، من الضرورى أن يتبنى صناع السياسات منهجية متوازنة فى التعامل مع خفض قيمة العملة، والتركيز على تعزيز القدرات التنافسية للصادرات مع تخفيف التأثير السلبى على المستهلكين المحليين. ويجب أن يشمل ذلك ليس مجرد تنفيذ برامج الإعانات والدعم بل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الواردات على الفئات السكانية الضعيفة، خاصة المرتبطة بتوسيع نطاق الوصول إلى برامج الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية لضمان النمو الشامل.

كما أن التواصل الفعال من جانب صانعى السياسات يُعدّ أمرًا ضروريًا لإدارة توقعات السوق وبناء الثقة. وينبغى للبنوك المركزية أن توضح مُبرراتها وراء قرارات أسعار الفائدة بشكل علمى ومنطقى وتقديم إرشادات وتوجيهات مُسبقة لتوجيه استراتيجيات المشاركين فى السوق واتخاذ القرارات.

وينبغى التركيز أيضًا على معالجة نقاط الضعف الهيكلية الأساسية فى الاقتصاد المصرى لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. يتعين على صناع السياسات أن يعطوا الأولوية للإصلاحات الرامية إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبى. ويجب أن تشمل المخصصات الاستثمارية تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية، وتبسيط الأنظمة الحكومية والتحول الرقمى، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ويتوجب أيضًا التركيز على تنويع قاعدة الصادرات لتنويع وتوسيع القطاعات والأسواق الرئيسية. ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة الدولة المصرية على الصمود فى مواجهة التوترات الجيوسياسية والعالمية ويعزز النمو الاقتصادى المستدام. ويتعين على صناع السياسات استكشاف الفرص المتاحة لتطوير صناعات جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الناشئة.

فعالية هذه التدابير تتوقف على تنفيذها الدقيق وتناغمها مع الإصلاحات الاقتصادية الأوسع.