الدكتور/ علي محمد الخوري: التعاون الدولي وتوطيد العلاقات أصبح أمراً مُلحًا لمكافحة المخاطر وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي

أبوظبي.. أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان “مستقبل الاقتصاد العربي تحت وطأة الأزمات المُركّبة”، وهي دراسة موجزة حول أثار أزمة جائحة كورونا على الدول العربية، مع تقديم توصيات عامة لمتخذي القرار وراسمي السياسات للتعامل مع تداعيات الأزمة.

وأشارت الدراسة إلى أن الكارثة الصحية العالمية (الفيروس التاجي كوفيد 19) تزامنت مع أزمتان رئيسيتان في الدول العربية وبنفس التوقيت، الأولى هي معدلات النمو العربية المتباطئة التي كانت مستمرة قبل هذه الأزمة المستجدة، والتي تعود إلى سببين هما التراجع الاقتصادي العالمي العام الذي تميز بحروب اقتصادية باردة بين القوى العظمى، وتأثر الأوضاع الاقتصادية العربية بأزمات صراعات الربيع العربي وتراجع سعر النفط بشكل عام من العام 2014 وحتى نهاية العام 2019.

وأوضحت الدراسة أن الأزمة الثانية تمثلت بظهور صراع تجاري شديد بين منتجي النفط، والذي أدى إلى إضعاف الطلب ودفع الأسعار إلى الانخفاض ليصل سعر البرميل إلى قرابة العشرين دولار بعد أن كان مستقراً عند مستوى 50 دولار، وهو هبوط غير مسبوق منذ ما يقرب عقدين من الزمن.

وفي هذا الصدد قال د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: “إن التنسيق والتعاون الدولي وتوطيد العلاقات أصبح من المسائل الملحة، ليس في مكافحة المخاطر فحسب، بل لتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي.”

وأكد أنه وعلى الرغم من تخصيص موارد مالية هائلة تخطت 10 تريليون دولار، في مختلف دول العالم – والتي تعتبر خسائر مباشرة – إلا أن الحظر الإلزامي الذي تم فرضه بأغلب دول العالم قد أدى بشكل كبير لتعطل عجلات الإنتاج وتوقف معظمها عن الدوران والاتصال ببعضها البعض وبالتالي توقف إنتاج القيمة الاقتصادية اللازمة للتداول واستمرار حركة الاقتصاد بشكل حيوي وفعال.

كما وأشار إلى أهمية استعداد الدول العربية واتباعها لأنماط تخطيط أكثر ابتكاراً ووعياً بالواقع لتحقيق مستهدفاتها التنموية، وإيجاد إيجاد توازن بين معدلات التضخم والبطالة.

وأكدت الدراسة بأن مدة التعافي ستختلف من بلد إلى آخر، وحسب النماذج التنموية التي ستنتهجها الدول، وقدمت مجموعة من التوصيات التي تستوجب أخذها بعين الاعتبار عند اعتماد السياسات المالية والاقتصادية في المنطقة العربية:

• تأمين الوظائف ومنع انهيار أسواق العمل
  • صياغة السياسات اللازمة لضمان استقرار الوظائف والتعاون في إطلاق منصات للباحثين عن العمل والتوظيف الفوري.
  • مراجعة وتطوير تشريعات مرنة لقطاع الأعمال للتعامل مع الأزمة، وتقديم تقديم دعم مادي مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
• تسخير التكنولوجيا لخدمة الأعمال والمؤسسات
  • إعادة تعريف وتصميم دور الجهاز الحكومي في التنمية الاقتصادية الحكومية
  • تبني استراتيجيات فاعلة للتحول الرقمي والتأسيس للمجتمعات الرقمية.
  • التعاون في إطلاق مجموعة من الحلول التكنولوجية الممكنة لمفاهيم العمل عن بعد والخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة.
• تعزيز نمو الناتج العام
  • إطلاق مشاريع حكومية كبرى وتوفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل المشاريع المتعطلة.
  • تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري المشترك بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
  • تعميق العلاقات الدوليةوالدبلوماسية والوصول إلى اتفاقات على سعر النفط وتحقيق سعر سوقي عادل.
• التوسع والتنوع في الاستثمار بقطاعات إنتاجية
  • تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية لدعم متطلبات الأمن الغذائي وتأمين الطاقة.
  • دعم الصناعات وانتاج السلع المحلية بدلاً من الاستيراد.

رابط تحميل الدراسة