الكتاب يتضمن توصيات دقيقة لمتخذي القرار وراسمي سياسات التحول الرقمي في المنطقة العربية

أبوظبي.. أصدر الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كتاباً جديداً بعنوان: «استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي: متطلبات السياسات العامة للتحول الرقمي» باللغة الإنجليزية من تأليف الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف تمكين التفاعل العالمي حول محتوى الكتاب والتوصيات المقدمة.

ويوضح الكتاب بأن المستقبل الرقمي يتعرض لخطر النمو الفوضوي غير المقنن، وهو ما يشكل تحدياً للدول التي ما زالت تعمل وفق النماذج الاقتصادية التقليدية، وأن التفكير العام في المنطقة العربية في مواجهة التحديات ما زال يتبع “منهجية رد الفعل” والحلول المؤقتة ذات الآفاق قصيرة المدى، وهو ما تؤكده المؤشرات الحالية لقدراتها التنافسية. ويشير الكتاب إلى أنه ولمعالجة ذلك فإنه يجب أن ترتكز الرؤى والجهود على استراتيجيات قائمة على المنهج العلمي، ويتعين معها على الدول العربية أن تطور فهماً واضحاً للتحديات الرئيسية قبل البدء بمرحلة اقتناص الفرص ورسم وتنفيذ سياساتها وخطط عملها.

ويبين الكتاب بأنه من الضروري لراسمي السياسات وصانعي القرارات أن يُكّونوا فهماً دقيقاً  للتفاصيل المعقدة في مشاريع التحول الرقمي والدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيات الحديثة في تغيير قواعد ونظم الممارسات الحالية، وفي كيفية تطوير نماذج عمل مرقمنة أكثر ابتكاراً يمكن معها بناء اقتصادات ونظم اجتماعية مرنة ومستدامة.

ويوضح الكتاب بأن البيانات الحالية ومؤشرات الاقتصاد العالمي تدفع لتشكيل صورة مقلقة عن أوجه الضعف في الدول العربية والتي بدورها قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها، وخاصة فيما يتعلق بـ “التراجع المعرفي” وتزايد معدلات البطالة” و”ضعف الأداء الاقتصادي”؛ وهي تحديات تدعو إلى التعامل معها كمؤشرات استراتيجية رئيسية تتطلب وجود خطط عمل عاجلة ومصممة لتعكس طرق تفكير مختلفة ومتكيفة مع طبيعة متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرون وتعالجها كقوى وعوامل إيجابية.

وينوه الكتاب إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مجموعة من المشاريع الإصلاحية الأولية لتشجيع تطوير بيئات أعمال رقمية أكثر ديناميكية وتطوراً في المنطقة العربية، وذلك بالتوازي مع تطوير الأنظمة التعليمية والرعاية الصحية، وتعزيز القدرات الزراعية لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، والتركيز على الاقتصادات القائمة على الصناعة والانتاج، والاعتماد على المنصات الرقمية العربية خاصة لدعم ممارسات التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة القائمة على المشاركة والمنفعة المتبادلة بما يحقق أفضل سبل الاستثمار في القوى البشرية والممتلكات والبضائع بشكل عام.

وقد شمل الكتاب مراجعة سريعة وموجزة لمستهدفات “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” ومكوناتها، وأوضح بأنه ولتحويل هذه الرؤية من قالبها “النظري” إلى “الحقيقة والواقع الملموس” فإنها تحتاج لتنفيذ مجموعة متسلسلة ومنظمة من البرامج والمبادرات، ولكن وقبل كل ذلك، من الضروري أن تتوفر بعض المبادئ التوجيهية للسياسات العامة لضمان الارتباط الاستراتيجي بين الأهداف والغايات من جانب، وإعداد البيئة المناسبة لتمكين تنفيذ وتحقيق النتائج المتوقعة من الجانب الآخر. وقد تطرق الكتاب إلى أن من أهم محاور هذه المبادئ التي يجب الإلتفات إليها هي: الإطار العام للسياسات، ورأس المال البشري، ومجتمع المعرفة، وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والبحث والابتكار، والعمل المشترك.