المؤتمر يشهد مشاركة 9 وزراء مصريين وأكثر من 1400 مشارك عالمي ومحلي و150 خبير ومتحدث من أهم المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والتجارة الالكترونية

افتتح معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، المؤتمر الدولي لتكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس شمال أفريقيا 2019” الذي يأتي برعايته، حيث استضاف البنك المركزي المصري فعالياته ـ ويستمر على مدار يومين ـ  للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، وبمشاركة المعهد المصرفي المصري.

وكان في مقدمة الحضور معالي د. طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والسادة وزراء التضامن الاجتماعي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، وشئون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير النقل، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الدول العربية.

كما وحضر من جانب جامعة الدول العربية معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومعالي السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وعاطف حلمي رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسعادة د. على محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

 كما شارك بالحدث الأهم من نوعه بالقارة الأفريقية عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، وأكثر من 1400 مشارك من داخل وخارج مصر، و150 من أبرز الخبراء العالميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية بجانب عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض التكنولوجيا المالية والابتكار، حيث تفقد معالي رئيس مجلس الوزراء يرافقه معالي محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء وممثلي جامعة الدول العربية أجنحة المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 50 عارض من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وفي كلمته الافتتاحية رحب معالي د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر والمشاركين في المؤتمر، مؤكداَ أن “التكنولوجيا المالية” هي السبيل إلى تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية الخدمات المالية والمصرفية المقدمة لمختلف فئات المجتمع وخاصة المواطن البسيط، وتتيح نوعية جديدة من فرص العمل للشباب، مشدداً على حرص حكومته على أن تتحمل كافة تكاليف وأعباء إتاحة وسائل الدفع غير النقدي وإتاحتها للمواطنين للاستفادة بمزاياها العديدة دون أي تكلفة إضافية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي تتوافق الموضوعات التي يتناولها مع التوجهات العالمية والجهود التي تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وفي مقدمة هذه الجهود إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بالجهد الذي بذله فريق عمل البنك المركزي والذي يعد محل تقدير من الجميع لمواكبة المعايير الدولية للتحول نحو نظام المدفوعات غير النقدية.

وتوجه معالي محافظ البنك المركزي المصري بالشكر للحكومة المصرية وكافة الوزارات والهيئات التي عملت ومازالت مع البنك المركزي وقدمت له كل التعاون والمساندة لتحقيق العديد من الانجازات التي لم يكن من الممكن أن تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي، مؤكداً أن “النهوض بصناعة التكنولوجيا المالية يمثل حلقة هامة من حلقات الإصلاح الاقتصادي، نظراً لمساهمتها في وصول الخدمات المصرفية للمواطن بأسعار تنافسية وتحقيق الشمول المالي، وأن المؤتمر بما يتضمنه من خبراء ومشاركين يمثل فرصة واعدة للتعرف على ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية من تطور على مستوى العالم، والتي يحرص البنك المركزي على مواكبتها باستمرار، وهو ما تعكسه بوضوح استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار التي تتيح لمصر التحرك بالسرعة اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية”

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عدد من المحاضرات للخبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأعمال جلسات المؤتمر، حيث تناول المتحدثون الرئيسيون العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالمحورين الرئيسيين للمؤتمر وهما “التكنولوجيا المالية” و”التجارة الإلكترونية”، هذا بالإضافة الى توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى شهد توقيعها معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي المصري ومعالي د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقعها كل من الأستاذة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لتنسيق مجالات وآليات التعاون المشترك بين هذه الجهات الرقابية في مجال التكنولوجيا المالية وفقاً لنطاق اختصاص كل منهم، كما شهد معالي رئيس مجلس الوزراء أيضاً توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي وقعها كل من معالي محافظ البنك المركزي ومعالي د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بغرض تنسيق التعاون بين الجانبين للاستفادة من ميكنة مدفوعات شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزارة مثل صرف الدعم النقدي وغيرها من البرامج الجديدة كإصدار بطاقات ميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي والشمول المالي.