قام سعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصاية العربية في جامعة الدول العربية بافتتاح المؤتمر الخامس والعشرين للحكومات والمدن الذكية الذي عُقد في دبي من 20-25 أبريل 2019 بكلمة رئيسية تناول فيها التحديات التي يتوجب على الحكومات العربية التخطيط لها والأطر العامة لمواءمة برامج التحوّل الرقمي في المنطقة العربية مع المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتحديد فيما يخص إنشاء فرص عمل ودعم جودة التعليم ورفع مستوى المهارات وتحسين الدخل والحياة المعيشية للمجتمعات العربية

كما شارك سعادة د. الخوري الحضور التوصيات الرئيسية لدعم التحول الرقمي في المنطقة العربية التي اشتملت على (1) التركيز على تحقيق المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية، (2) تطوير المنظومة التعليمية و (3) تشجيع تبني التقنيات الناشئة في القطاعين العام والخاص

وأوجز التحديات الرئيسية التي يتوجب على الحكومات العربية التخطيط لها لضمان نجاح التحول الرقمي بست نقاط هي

التحدي الأول: حاجة الحكومات إلى المرونة في الأنظمة والهياكل المؤسسية لضمان سرعة الاستجابة للتحديات الناشئة والمستقبلية

التحدي الثاني: الانتقال من النهج الحكومي التقليدي والحاجة إلى قيادات قوية وملتزمة بتطوير بيئات داعمة للابتكار

التحدي الثالث: مواكبة الوتيرة المتسارعة للتكنولوجيات الجديدة والناشئة حيث أنها أصبحت مربكة صناع القرار والممارسين على حد سواء، وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من التركيز والفهم لمدى تأثير هذه التقنيات على جميع القطاعات

التحدي الرابع: تطوير المنظومة التعليمية حيث أنها لا زالت ذات إنتاج معرفي غير كاف وغير متوائم مع ما تقدمه التكنولوجيا اليوم، وذلك لإعداد الخريجين بقدرة على توجيه التكنولوجيا لصالحهم ولصالح مجتمعاتهم

التحدي الخامس: تعزيز مقومات الأمن السيبراني العربي في ظل تزايد جرائم الإنترنت والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية حول العالم، وهي من المواضيع التي تخص المنظومة الأمنية للدول العربية ولا يمكن تجاهلها

التحدي السادس: التصدي للمؤثرات الاجتماعية والسياسية، حيث تساهم الثورة الرقمية في التأثير على منظومة حياتنا السياسية والاجتماعية والأمن المجتمعي والقيم الوطنية الاجتماعية

وأوضح بأن التكنولوجيا قد تمكنت من إعادة تعريف هوية الأفراد والمجتمعات والشعوب، مبيّنا بأن الثورة الصناعية الرابعة تعِد بنماذج جديدة من حقائق لن تستطيع مخيلاتنا البشرية أن تدركها اليوم

كما شدّد على حاجة الدول العربية إلى توجيه مواردها لتعزيز الإبداع والابتكار المعتمد على توظيف التقنيات الناشئة لمواجهة التحديات المستقبلية