مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يصدر دراسة جديدة حول ‏دور العملات الرقمية في تشكيل مستقبل الأسواق العالمية ويوصي بضرورة أن يتوحد العالم العربي لتأسيس عملة رقمية

...
التاريخ: 12 - 04 - 2021

أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان «المدفوعات الإلكترونية والعملات الرقمية»، والتي تناولت ‏المتغيرات التي فرضتها التكنولوجيات الحديثة على المفاهيم المرتبطة بالنقد، ودور العملات الرقمية في تشكيل مستقبل الأسواق العالمية.

وناقش الكتاب الصادر عن الدراسة – وهو من تأليف الأستاذ  الدكتور/ علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية – ما تقدمه العملات الرقمية من فرص وتحديات وآمال ومخاوف في ذات الوقت، عبر التطرق إلى التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي الجديد، ودور العملة في الاقتصاد، والمشكلات التي تواجه العملات بشكل عام والورقية على الأخص، والمدفوعات والعملات الإلكترونية، ومفهوم العملات الرقمية الحكومية والتجارية والافتراضية والمشفرة والمستقرة، هذا بالإضافة إلى مميزات العملات المشفرة ومخاطرها، والقيم المتذبذبة للعملات التجارية، والترويج الذي يتم لها.

كما ‏استعرض الكتاب التجارب الدولية للعملات الرقمية، والتجارب العربية في هذا المجال، والمواقف الحكومية من العملات المشفرة، وعملة الـفيسبوك، ومستقبل العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية، هذا بالإضافة إلى دور تكنولوجيا البلوك تشين في تأمين المعاملات المالية.

ووضع الكتاب النموذج المتوقع لعمل العملات الرقمية الحكومية، وذلك من خلال التطرق إلى 9 خصائص رئيسية مطلوبة لأي منظومة عملة ناجحة من العملات الرقمية، وكذلك 8 مكونات أساسية لنموذج عمل العملات الرقمية الحكومية، مع شرح آلية عمل النموذج.

ومن بين أهم التوصيات التي أوصى بها الكتاب هو ضرورة أن يتوحد العالم العربي لدراسة وتأسيس عملة رقمية وفق منهج علمي مدروس وجماعي، ‏تكون الأولوية الحاكمة فيه هي التوافق والتكامل.

وأشار المجلس أن الكتاب الصادر حديثًا يعد مرجعًا هامًا للمكتبة العربية الاقتصادية؛ في ظل ضرورة تواكب الحكومات مع المتغيرات التي يتسم بها عالمنا الحاضر، وذلك عبر بناء قدرات مرنة تستطيع من خلالها تجاوز المنعطفات الحادة، التي تعتبر العملات الرقمية إحداها، في ظل كونها إحدى ممكنات العالم الجديد الذي بدأ يظهر ويتبلور كمقياس للتقدم الاقتصادي، مما يستوجب على الحكومات التيقظ واستيعاب الأشكال ‏المستقبلية المحتملة لاقتصاداتها، وبناء قدراتها التنافسية على غرارها.

رابط تحميل الدراسة

رابط فيديو الدراسة