الإمارات الأولى عربياً في مجالات الاقتصاد الرقمي وفق تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية 2020

أكد سعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيمليس 2020” بأن مبادرة “المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي” التي تم الإعلان عنها في اليوم للمؤتمر هي خطوة جديدة ضمن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الهادفة إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.

كما أشار إلى أن المؤشر يعد استكمالاً لمبادرة “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي”، والتي تكتسب أهمية كبرى كونها ترسخ لبناء المشروع العربي الطموح، وتم إطلاقها في نهاية عام 2018 في أبوظبي، بهدف دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية.

وأوضح الخوري أن البيانات الاقتصادية أظهرت في العشر سنوات الماضية أن معدل نمو الاقتصاد الرقمي قد تجاوز معدلات نمو الاقتصاد التقليدي ثلاث مرات أو أكثر، وهو ما يبرز دور التقنيات الرقمية في خلق الفرص وبناء إمكانات تنافسية جديدة لم تعد قابلة من التحقيق بالوسائل التقليدية، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية وجود مؤشر لقياس نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، يمكن معه رصد الوضع الرقمي والاقتصادي الحالي لكل دولة عربية، فضلا عن إبراز نقاط القوة وفرص ومجالات التنمية على مستوى الدولة والمنطقة لراسمي السياسات ومتخذي القرار في الدول العربية.

وعن خصائص المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي؛ لفت الخوري إلى أن المؤشر مصمم على 9 محاور رئيسية وهي مرتبطة بالبنية التحتية والابتكار والهياكل المؤسسية والحكومية وجاذبية أسواق العمل والتعليم والمهارات وبناء القدرات، والتي تتناول في مجملها أهداف وأولويات التنمية المستدامة، منوها إلى أن المحاور التسعة هي المؤسسات، والبنية التحتية التعليم والمهارات، والحكومة الذكية، والابتكار، والمعرفة والتكنولوجيا، وجاهزية الشبكات وبيئة الأعمال والسوق المالي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤشر صنف الدول العربية في ثلاث مجموعات .. الأولى : سميت بالدول الرائدة، وهي دول وضعت استثمارات استراتيجية في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات والأنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فيما سميت المجموعة الثانية بالدول الواعدة رقميا، وهي دول تتميز بامتلاكها بنية تحتية ومعرفية جيدة، ولكنها مازالت بحاجة إلى تبني خطط أكثر شمولية للتحول والادماج الرقمي، أما المجموعة الثالثة فتضمنت دولا مازالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية الأساسية من حيث جاهزية الشبكة الرقمية ومعدلات الوصول إلى الإنترنت على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث تواجه هذه البلدان تحديات لا متناهية ولا تتطلب خططا وطنية فحسب، بل تتطلب أيضا نموذجا تعاونيا إقليميا يوفر سياقا لدعم هذه البلدان من حيث فرص الاستثمار وتبادل المعرفة وبناء القدرات.

وتطرق الخوري إلى بعض النتائج الرئيسية التي خلص إليها تقرير 2020 الصادر من مجلس الوحدة الوحدة الاقتصادية العربية وهي تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، كما مازالت دول الخليج بصفة عامة تتصدر المشهد على الساحة الرقمية في المنطقة العربية.

وأكد الخوري في نهاية حديثه ” على ضرورة أن تنتبه دول المنطقة إلى سرعة وحدة التغيير في العالم المتغير والفوضوي الذي نعيشه اليوم، مع أهمية مواكبة هذه المتغيرات العالمية بشكل منهجي ومنظم كأساس للحفاظ على المكتسبات المحققة، وكذلك بناء قدرات الوعي على مستوى متخذي القرار والمجتمع ككل لفهم الحقائق على حقيقتها، ومن ثم تطوير الخطط التنموية بموضوعية ورؤية مستقبلية تقدم الغاية على الوسيلة، وتضع جودة حياة الإنسان في قلب العملية والهدف، وستكون هذه هي القاعدة لقياس نجاح أو قصور خططنا التنموية”.

رابط فيديو مبادرة “المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي”