وقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة مشتركة هي الأولى من نوعها، وتتمثل في تأسيس مركز بيانات إقليمي جديد في مملكة البحرين لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، بهدف دعم الاقتصاديات المحلية والمساهمة في حماية وتعزيز أمن البيانات ومبادرات التحول الرقمي في الدول العربية.
وحضر توقيع الاتفاقية معالي عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين ومعالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وسعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وممثلي مجموعة “ATDXT” المنفذة للمشروع، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولي الشركات الدولية وممثلي الصناديق الاستثمارية.

وأوضح الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن المركز الرئيسي للبيانات في البحرين سيخدم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث سيكون بمقدور هذه الدول الاستفادة من الحلول، التي يوفرها المركز لتخزين بيانات جميع الدول المشاركة في المبادرة في البحرين باعتباره محركاً رئيسياً وراء جهود التحول الاقتصادي الرقمي الشاملة في المنطقة.

وسيرتكز دور هذه الحلول على دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات العربية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وقد تم تصميم مركز البيانات الصديق للبيئة في البحرين ليكون بمثابة مركز حلول تكنولوجي لاستضافة التكنولوجيا المتقدمة وحلول التحول الرقمي. وسيدعم نقل وتعميم تجربة تلك الحلول في البلدان الشريكة والأعضاء في جامعة الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمغرب والكويت والأردن في المرحلة الأولى مع دول أخرى تتبعها قريباً.

وستغطي الحلول التقنية البسيطة والآمنة خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الرقمي، والتكنولوجيا المالية الآمنة. كما ستشمل حلول النقل الذكية، وحلول الهوية الرقمية، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة الحوكمة الرقمية وإدارة الجريمة والأمن السيبراني، ومنصات الزراعة الإلكترونية، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى.

وبهذه المناسبة عبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين عن اعتزازه وتقديره للمبادرة واختيار مملكة البحرين لتكون مقراً لهذا المركز بأهدافه الحيوية المهمة، ما يبرهن على تميز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، وما توفره الجهات المختصة المعنية بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في المملكة من رعاية ودعم، وما تقدمه من تسهيلات عديدة للمستثمرين، معبراً عن سروره بأن المجموعة تخطط لتحويل هذا المركز إلى مقر رئيسي لها لتقديم خدمات تكنولوجية متقدمة في مجال التحول الرقمي، من أجل تقديم أفضل الخدمات لشركائها في العديد من الدول العربية.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: “تعمل جامعة الدول العربية مع الاتحاد العربي بنشاط على تعزيز الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي والمواضيع ذات الصلة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، من الموارد الأساسية لهذا العصر، وأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز التعاون العربي في العالم الرقمي.”

وبدوره قال سعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية: «يتطور العالم العربي بوتيرة سريعة، وتحولنا الرقمي هو أساس هذا التطور المطرد. وتتعاون الدول العربية بشكل متزايد في الاقتصادات الرقمية لصالح جميع سكان المنطقة، حيث تعتبر هذه المبادرة قفزة إلى الأمام في الفضاء الرقمي، ونتطلع إلى أن تستفيد جميع الدول الأعضاء على أفضل وجه من هذا المشروع بهدف تحقيق الازدهار الجماعي في منطقتنا العربية.”

وقال السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين: “يسعدنا اختيار البحرين مركزاً لهذه المبادرة، ونتطلع إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي في العالم العربي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وبلا شك فإن البنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية المستقبلية والموارد البشرية المحلية ذات الخبرة التقنية تجعل من البحرين بيئة مواتية لتكون بمثابة المحور الرئيس لمثل مشاريع التحول الرقمي هذه”.

وحول هذه الاتفاقية قال جي إس مارثي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ATDXT: “نحن مسرورون بشراكتنا، وسعينا لاحتضان أول مراكز البيانات الإقليمية الأولى من نوعها، والتي يقدر حجمها بملايين الدولارات الأمريكية في مملكة البحرين، حيث ستكون هذه المبادرة خطوة رئيسية ومكملة لجهود التحول الرقمي في المنطقة، وستعزز من تنافسية الدول العربية وتدعم تكاملها مع منظومة الاقتصاد العالمي، ونحن على ثقة بأن مبادرتنا هي الأفضل من نوعها لتنمية المهارات، إذ ستركز على استخدام أحدث التقنيات، وستخلق فرصاً وظيفية هائلة ونوعية في المجالات التقنية مستقبلاً في جميع أنحاء الدول العربية.”

الجدير بالإشارة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطوات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التنفيذية لـ “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي”، والتي تم الإعلان عنها في أبوظبي بنهاية عام 2018، حيث أنه من المُقرر أن تدعم الاتفاقية التعاون بين الجانبين في عدد من المبادرات التي نصت عليها “الرؤية العربية” وذلك في مجالات التحول الرقمي؛ ومنها: الخدمات السحابية والبنية التحتية .
وتُقدر القيمة الإجمالية للمشروعات المستهدف تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة “ATDXT” بنحو 700 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع مردودًا اقتصاديًا كبيرًا في دعم الابتكار ونماذج وبيئات الأعمال الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص بدول المنطقة العربية والإفريقية.

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كانا قد أعلنا عن مبادرة نوعية في ديسمبر من عام 2018، عندما تم إطلاق الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من مدينة أبوظبي – برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتضمنت الاستراتيجية خمسة محاور أساسية وعشرين هدفاً استراتيجياً وانبثق عنها أكثر من 50 برنامجًا، ترتكز على تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار والتحول الحكومي الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتعميق وتعزيز الخدمات الموجهة للمواطن العربي.
وتأتي أهمية “الرؤية العربية” في أنها تدعو لإعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية على أسس تنموية مستدامة والاستفادة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم جهود العمل المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي.
وكان قد شارك في إعداد وتطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي كلاً من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.