أبو ظبي. أشار د. علي محمد الخوري ‏مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بأن العالم بات يعيش حالة من الحرب الباردة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية والمعقدة التي يشهدها، مع توقعات تراجع أهمية النفط والصراعات الاقتصادية والاتجاهات الحديثة للتعامل مع الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان “الأسس الاقتصادية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كوفيد 19” والتي نظمتها كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، وبحضور سعادة اللواء الركن / عقاب شاهين عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني، وأعضاء هيئة التوجيه بالكلية وبمشاركة عدد كبير من القيادات والمسؤولين الحكوميين الملتحقين ببرامج الكلية.

وبين ‏ د. علي الخوري خلال كلمته إلى أن هذه التحديات تتصاعد اليوم بشكل غير مسبوق مع استمرار أزمة جائحة كورونا وباتت تنعكس سلبياً على الأفراد والمجتمعات في ظل معدلات البطالة المتزايدة والوظائف المفقودة، التي وصلت كما تؤكده التقارير الدولية إلى حوالي ربع مليار وظيفة بدوام كامل، وارتفاع معدلات البطالة العالمية إلى حوالي 200 مليون شخص، ووقوع عشرات الملايين في الفقر المدقع، وأن هذه التحديات تمثل مصادر لمخاطر محتملة وتهديداً مباشراً لركائز الأمن القومي.

كما واستعرض د. الخوري عدد من التحديات التي تواجهها الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها مستويات البطالة المتنامية بين الشباب، وأن ذلك سيمتد تأثيره على الاقتصادات الوطنية مع انخفاض القدرات الشرائية ومعدلات الاستهلاك وصولاً إلى التكاليف الاجتماعية للجريمة والصحة العقلية للمجتمع العاطل عن العمل. كما أشار إلى تحديات متنوعة تواجهه دول المنطقة مثل التغير المناخي، ونقص المياه والأمن الغذائي وضعف مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصادات الوطنية على الرغم من وجود التوجهات والاستراتيجيات

وأوضح د. الخوري بأن النموذج التنموي الإماراتي يستحق التوقف عنده والاستفادة منه، ففكرته متبلورة بإيمان القيادة السياسية وثقتها في أن الفرد والمجتمع هما مداخل وممكنات محورية لتحقيق كافة أبعاد التنمية المستدامة، فجعلت العملية التنموية مرتهنة بالارتقاء بالمهارات والكفاءات والقدرات المعرفية وهي محركات الاقتصاد العالمي الجديد. وأشاد في هذا السياق بالمؤسسات التعليمية العربية ومن بينها كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات ووصفها بأنها باتت تشكل أحد خطوط الإنتاج الرئيسية في صناعة إنسان المستقبل.

وأوضح د. الخوري بأن المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي بات يدفع الدول العربية باتجاه إعادة النظر في نماذجها الاقتصادية الحالية، لا سيما في في ضوء الإمكانات الهائلة للسوق الخليجي أو العربي الموحد والذي يمكن أن يضاعف على الأقل الطاقات الإنتاجية العربية وحجم الصادرات، ويحقق أهداف الاكتفاء الذاتي، ومعالجة المتطلبات التنموية.

وتطرقت مجموعة التوصيات التي قدمها د. الخوري إلى أهمية أن يعي صانعو السياسات في المنطقة العربية إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي يجب أن تعتمد على التكامل الإقليمي والدولي وتؤسس على الأهداف والغايات المشتركة، كوسيلة لمواجهة المخاطر المحدقة، إلى جانب تصميم نماذج اقتصادية أكثر مرونة ومرتكزة على التحول الرقمي، وأهمية أن تحتوي سياسات وخطط الاقتصاد الكلي على مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس تتناول متطلبات الوظائف واستقرار الأسواق والنمو الاقتصادي المستدام. كما أشارت التوصيات إلى الحاجة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة العربية وتعديلها لتشمل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بشكل عام لتمكين التجارة الرقمية بين الدول وإيلاء اهتمام أكبر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى مشروع “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” والتي أعلن عنها في مؤتمر أبوظبي في عام 2018، وأنه يمثل مشروع عربياً طموحاً لتوحيد الصفوف ويركز على ما قد يجمع الدول العربية من مصالح وأجندات تنموية مشتركة في سبيل الوصول إلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

انتهى.