اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلساً للاقتصاد الرقمي بهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031، وتعزيز تنفيذ مبادرات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي – وفقاً للإحصاءات المنشورة – في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الإمارات ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

وثمن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي هذه المبادرة مشيرة إلى أنها تأتي في سياق التوصيات الرئيسية  للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2018 في أبوظبي، بعد أن تم إعدادها بالتعاون مع جامعة هارفرد الأمريكية وجامعة القاهرة ومنظمات دولية ومجموعة من الخبراء الدوليين العاملين في الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.

كما دعا الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الدول العربية لتبني وإيجاد هيئات ومجالس متخصصة تضم في عضويتها التخصصات وقطاعات الأعمال المختلفة وعلى رأسها التعليم والصحة والتجارة والصناعة والبنية التحتية لتمكين إطلاق المشاريع الوطنية التنموية التي تستفيد من قدرات الاقتصاد الرقمي ولتحقيق نمواً اقتصادياً أكثر مرونة وسرعة ويتناسب مع الظروف والمتغيرات العالمية والإقليمية.