دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالة أنباء الإمارات)

تقدم معالي السفير حسام زكي ، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها عن بعد في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس 2022″ بالشكر إلى دولة الامارات وقيادتها الحكيمة على حرصها على إقامة ورعاية هذا المؤتمر المهم وقال :” إنها قيادة تحرص دوماً على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، كما عوّدتنا على تحقيق إنجازات ريادية أصبحت بفضلها الإمارات مثالاً يحتذى .. و تقدم بخالص الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي”.

و أشار إلى الاطلاع على التقريرين اللذين أطلقهما الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مؤخرا، وهما تقريران مكملان لبعضهما البعض يتناول الأول “مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي” في نسخته الثالثة ،بينما يتضمن الثاني “التقرير الاقتصادي العربي” والذي يركز على جودة الحياة كهدف رئيسي للإنماء الاقتصادي، موضحا أنه بخصوص التقرير الأول، تعكس نتائج مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي بوضوح استمرار التفاوت بين أوضاع الدول العربية، إذ يظهر التصنيف وجود ثلاث مجموعات للدول حسب آدائها.. وهي أولا “دول متقدمة” حققت نتائج كبيرة وقطعت أشواطاً جعلتها تحتل مراكز متقدمة..

و”دول في منتصف الطريق”.. وأخرى ثالثة لا يزال الطريق أمامها طويلا لإقامة اقتصاد رقمي.

وأكد أن التخفيف من حدة هذا التباين في الأوضاع بين الأقطار العربية أمر ليس بالهين إذ يحتاج إلى تجنيد وسائل مادية وبشرية هائلة وفق خطط تعاون تعزز التكامل الاقتصادي العربي ، مقدماً عددا من التوصيات والمقترحات من بينها توفر الفوائض المالية لدى بعض الدول والشركات العربية الباحثة عن فرص استثمارية جديدة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي ، ووجود بعض التجارب العربية الناجحة ومنها التجربة الإماراتية وهي تجارب يمكن الاستفادة منها أو تكرارها، وإقبال بعض القوى الاقتصادية على المنطقة العربية ورغبتها في الاستثمار فيها.. خاصة في ظل التنافس العالمي لاغتنام أفضل الفرص.

وأضاف أنه للاستفادة من تلك القدرات، بذلت جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة العديد من الجهود من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وأشير هنا على نحو خاص إلى إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، إذ بفضلها ارتفعت التجارة البينية العربية من 26 مليار دولار في عام 1998 إلى 224 مليار دولار في عام 2019.. كما لاتفوتني الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2019، وهي اتفاقية من شأنها تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بين الدول العربية.. و بالإضافة إلى هذين الملفين الهامين، أطلقت الجامعة العديد من الاستراتيجيات العربية ، لكن الكثير من هذه البرامج والخطط لم يجد طريقه إلى التفعيل بسبب نقص التمويل إلى جانب الأزمات التي أصابت بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والصومال .

وأشار إلى أن مجابهة تحديات تباين الأوضاع العربية وبناء تكامل اقتصادي رقمي عربي تقتضي العمل على عدة جبهات كتشجيع مشاريع البنية التحتية ورفع قيمة الاستثمارات العربية، والاصلاح الاداري لمكافحة البيروقراطية، واستقرار التشريعات الاقتصادية ، وغيرها من الأمور التي قد لا يتسع المجال هنا لتعديدها، إلى جانب البعد البيئي لمؤشرات الاقتصاد الرقمي، إذ يجب أن تراعي الدول عند إعدادها و تنفيذها لخطط تطوير الاقتصاد الرقمي الأثر المناخي لهذه الجهود مما سيساعدها على تفضيل الخيارات والحلول التي تحترم حق الطبيعة كما تحترم حق الانسان في التنمية.

و أكد زكي أن موضوع الترابط بين تطوير الاقتصاد الرقمي و تقليل الانبعاثات لمكافحة التغير المناخي يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام لدى صانعي السياسات لرسم مستقبل أفضل.

شاهد كلمة الأمين العام المساعد في الجامعة العربية في مؤتمر سيملس 2022