دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالة أنباء الإمارات)

أوضح معالي أ.د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة في كلمته في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس 2022” بأن التكنولوجيا الرقمية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة حياتية بعد ما فرضته الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاتصالية من ترابط بين دول العالم كلها… وأن من تأخر في إدراك هذه الحقيقة، فقد فاجأته جائحة كوفيد لتؤكد عليها من جديد، وأصبح الإسراع بعملية التحول الرقمي مطلباً ملحاً وحتمياً..

ونوه الخشت إلى الاستباقية التي قام بها مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط” ومجلس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حيث جاءت المبادرة منه على مستوى العالم العربي منذ سنوات طويلة تحت رعاية الرئيس الفخري للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، المشرف على هذا المشروع الكبير، وبما أنجزه مع مجلس الوحدة والجامعة العربية من أجل تمكين الاقتصاد الرقمي في الدول العربية… وأن هذا المؤتمر تعبير قوي عن أهمية التحول الرقمي خاصة في المجال الاقتصادي.. فعلى الرغم من امتداد الثورة الرقمية لكافة مجالات الحياة؛ فإن الاقتصاد الرقمي يأتي في مقدمة هذه المجالات وأخطرها؛ خاصة مع تنوع الممارسات والتكنولوجيات المرتبطة به، مثل: المدفوعات الرقمية، والتجارة الالكترونية المتسعة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات البنكية المتنوعة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، والهوية الرقمية المميزة للأفراد والمؤسسات وغيرها.

وأردف الخشت: يجب علينا مناقشة أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في منطقتنا، ومن أبرزها:

أولاً: اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المنتجة للتكنولوجيا المعرفية والدول المستهلكة لهذه التكنولوجيا، ففي عصر التحول الرقمي أصبحت البيانات أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية للقيم الاقتصادية والاجتماعية على السواء، حيث تؤثر طريقة معالجة هذه البيانات بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالبيانات متعددة الأبعاد، واستخداماتها لها آثار ليست فقط على التجارة والتنمية الاقتصادية، ولكن أيضًا على السلام والأمن.

ثانياً: انخفاض الاستقلال الذاتي الاستراتيجي الرقمي للدولة، واحتكار قلة من الدول وبعض الشركات لتكنولوجيا تحليل البيانات وامتلاك آليات “الرقمنة”، الأمر الذي يثير هاجسا حول تراجع قدرات أغلب الدول على فرض سيادتها كاملة في الفضاء السيبراني وما يشمله من تطبيقات رقمية. وهنا يمكن الإشارة إلى تحد إضافي، يتمثل في تنافس بعض الدول الكبرى للصراع على النفوذ في الفضاء الرقمي.

ثالثاً: انتشار الأمية الرقمية خاصة في مجال الشئون المالية الرقمية، مما يمثل قيدا على تحقيق التحول الرقمي في المجال الاقتصادي واعتماده كأساس في قطاع البنوك، ويزيد من حدة هذه المشكلة ظهور الجرائم الالكترونية والتي ترجع في أحد أبعادها لانخفاض الوعي الرقمي وعدم المعرفة بالاستخدامات الالكترونية… ويبدو هذا التحدي أكثر خطورة في بعض المجتمعات التي ما زالت تعاني من أمية القراءة والكتابة.

رابعاً: ضعف البنية التحتية الرقمية بصفة عامة، والمالية الرقمية على وجه الخصوص، مما يشكل تحديًا لكثير من الدول. كما يمثل عائقا أكبر أمام الدول محدودة القدرات الاقتصادية، يضاف لعائق الاعتماد على الخبرات الخارجية في تأسيس هذه البنية الرقمية. وقد كشف اتساع نطاق الاستخدامات الرقمية منذ جائحة كوفيد -19 على ضرورة تأسيس هذه البنية لدي كثير من الدول بالإضافة لتحديثها وتوسيعها لدى دول أخرى.

خامساً: يثير التحول الرقمي خاصة في المجال الاقتصادي التساؤل حول تحديد نطاق المسئولية عن هذا التحول، وإلى أي مدى تكون مشاركة القطاع الخاص وغيره من القطاعات غير الحكومية في عملية التحول الرقمي؟ وكيف يمكن تنظيم عملية التحول الرقمي وتقنينها للحفاظ على النظام الاقتصادي للدولة؟

وأضاف: إن المقصد من الإشارة إلى التحديات السابقة هو بيان العقبات التي تعوق السعي لامتلاك اقتصاد رقمي مستقر يساهم في تيسير الحياة المعيشية واستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.. وعلي الرغم من انه لا يمكن انكار ما تشهده المنطقة العربية من انخفاض نسبي في مؤشرات تبني المعرفة والابتكار ومعدلات منخفضة في التحول الرقمي مقارنة بنظرائها من دول العالم المتقدم؛ إلا ان هناك نماذج ناجحة على مستوى المنطقة العربية، كما في الإمارات العربية المتحدة، ومبادرة “مصر الرقمية” ضمن رؤيتها التنموية الشاملة، ومبادرة التحول الرقمي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

شاهد فيديو كلمة رئيس جامعة القاهرة في مؤتمر سيملس 2022