دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالة أنباء الإمارات)

أوضح د. علي محمد الخوي مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في كلمته الرئيسية التي ألقاها في اليوم الثاني في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس 2022″، بأن النتائج العامة في تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي تظهر حاجة الدول العربية للاستعداد بشكل أفضل للمتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية في المنطقة والعالم من خلال المزيد من التعاون والتكامل في المنطقة العربية وتكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار والمعارف المستدامة وتوطين التكنولوجيا، وإيجاد ترابط وتفاعل حقيقي بين الاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الحكومية والمواطنين.

وهنأ الخوي دولة الإمارات العربية على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول في مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2022). كما تقدم بالتهنئة أيضاً إلى المملكة العربية السعودية، التي استطاعت أن تصعد إلى المركز الثاني في تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي، وأن ذلك يعكس ثمرة الجهود الكبيرة والساعية في الدولتين لتحقيق قفزات نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الطموحة.

وأضاف أيضاً إلى أنه وبناء على ما يشهده العالم اليوم، تحتاج الدول العربية أن تنتبه للفجوة الرقمية، وهي ذات الفجوة التي تسعى كل الاقتصادات بما فيها الاقتصادات المتقدمة لجسرها، ولما لها من نتائجَ مؤثرة على الوضع الاقتصادي المحلي والمرتبط مباشرة بالظروف المعيشية للمواطنين.

كما أشار في كلمته إلى أهمية العمل على محاور التعليم والبنية التحتية والتشريعات للتعامل مع الفجوة الرقمية والارتقاء بجودة حياة المواطن العربي، وضرورة أن تعمل هذه المحاور في إطار متكامل ومحفز للإبداع والابتكار والاستثمار ونمو الشركات.

وبين الخوري في كلمته بأن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير منظومة التعليم لتخدم مستهدف التحول من الاستهلاك إلى الانتاج،  لمواكبة وإدارة اقتصاد معرفي رقمي حديث، يخدم الغرض وقادر على النمو. وأن البنية التحتية الرقمية معتمدة على مراكز البيانات الدولية خارج المنطقة، وأن هناك حاجة لبناء ربط شبكي ما بين الدول العربية ليشكل محركاً للطاقة المعلوماتية فيما بينها، ورديفاً لأي احتمالات تعطل لنقاط الاتصال مع العالم الخارجي في ظل الاضطرابات القائمة والمحتملة. وأنه من الضروري تصميم البنى التحتية العربية للسماح بإطلاق مشاريع إقليمية كبرى ورواج وسيولة حركة التجارة ما بين الدول العربية.

كما أشار الخوري بأن التعامل مع التشريعات لا يجب أن ينحصر على المواءمة المجتمعية والسياسية فحسب، بل أن تصميمها يجب أن يراعي متطلبات المرونة ودعم نمو الشركات العربية خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار والتطوير والاستثمارات طويلة الأجل.

شاهد فيديو كلمة رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في سيملس 2022