شارك سعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي (عن بعد) في منتدى الاتجاهات الحديثة في مدفوعات التجزئة وتأثير جائحة كوفيد- 19 على التحويلات الرقمية والذي يقام في بيروت بجمهورية لبنان 26-28 أغسطس 2021.
وقال د. علي الخوري، خلال كلمته والتي جاءت بعنوان: دور الشركات المالية الناشئة في النظام العالمي الجديد، بعنوان: الفرص والتحديات، بأن جائحة كوفيد 19 وضعت الحكومات أمام اختبار تاريخي، ومع توقعات باستمرار التأثير الاقتصادي حتى عام 2023، وأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية، أدت إلى تصنيف معظم الدول العربية ضمن الدول المتوسطة والفقيرة.
وأكد الخوري أنة يجب أن تكون هناك متغيرات جذرية في “القواعد الاقتصادية”، وفي ظل المفاهيم الجديدة لحركة الأموال المدفوعة بتطور قطاع “الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت تنافس المسارات التقليدية في تقديم خدمات إدارة الأموال، والاستثمارات والإئتمانات والتسهيلات البنكية، والتميز في تجربة المتعامل والكفاءة التشغيلية و الميزة التنافسية بين الشركات.
وأضاف الخوري أن الاقتصاد العالمي الجديد، بات ينتج خدمات مالية وتمويلية مبتكرة وجديدة، باتت تسهم في تسريع و تطور وتنمية قطاعات الأعمال بشكل غير معهود، مشيراً إلى أن منصات التمويل الرقمية استطاعت جمع 22.8 مليار دولار في الربع الأول من 2021 ، من خلال عمليات جمع الأموال، وإعاده التمويل.
وأكمل أن المنطقة العربية ما زالت بعيدة عن فهم أهمية الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، والتي تعد أحد أعمدة الاقتصاد العالمي الجديد، على الرغم من أنها ثاني أسرع منطقة نمواً في المعاملات الرقمية مع تغير أنماط الحياة، ودخول الأجيال الشابة.
وأكد أن العديد من المؤسسات في القطاع المصرفي، وضعت سياسات للتحول الرقمي، ولكن ما يستوجب فهمه هو أن عمليات التحول يجب أن تكون مبنية على فهم “الصورة الكلية” في تطوير واحتواء التكنولوجيا المالية.
وأضاف مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية، أن المنطقة العربية تملك فرصة نمو سوقية، بعشر أضعاف على أقل تقدير، يمكن أن تدفع بالأنشطة المصرفية لحدود جديدة في الأطر والتطبيقات.
وأشار د. علي الخوري أن النمو في قطاع التمويل والخدمات المصرفية الرقمية، يحتاج تكامل أدوار المصارف المالية والبنوك المركزية، لبلورة رؤى وطنية وخطط قريبة ومتوسطة المدى لبناء المعارف والمهارات ومواكبة احتياجات السوق المتغيرة.
وأوضح أنة يجب إعادة ترتيب الأولويات الإستراتيجية في المنطقة العربية، والتي لابد أن تهتم بأمن واستقرار ومستقبل المنطقة ككل، والاهتمام بتطوير البيئات التشريعية والإدارية الجاذبة، والحاضنة للابتكارات و ريادة الأعمال للوصول إلي حلول مستدامة وناجحة، وأختتم بأن دول المنطقة تحتاج إلى الاتفاق والتعاون، واستلهام روح وعقيدة “النجاح للجميع” وترسيخ هذه القيم في الأجيال القادمة.
رابط الفيديو:
| عن الاتحاد | |
|---|---|
| المبادرات | |
| المعرفة | |
| الخدمات | |
| المركز الإعلامي | |
| اتصل بنا |