دبي

وفي كلمته في حفل الافتتاح أكد معالي السيد أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هذا المؤتمر والمعرض السنوي …الذي يعد المحفل الأهم والأكبر في المنطقة العربية لمناقشة واقع الاقتصاد الرقمي وآفاقه، وهو حدث يندرج ضمن تنفيذ مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تقدم بالشكر والتقدير  للفريق سمو الشيخ  سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على رعايته لأعمال هذا المؤتمر الهام وتوجيهه الدائم بإثراء محاوره بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في المجال الرقمي.

وقال يرتبط الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل ارتباطا وثيقا بجهود التنمية، فلا أمن بدون تنمية،وقد أدركت دولنا أهمية هذا الموضوع في صون البنيان العربي وتحقيق التكامل بين مكوناته…حيث خطت على مدار العقود الماضية خطوات ملموسة في مسيرتها التنموية بالرغم من المعوقات التي جابهتها والأزمات الخطيرة التي عصفت ببعض دولها، وقد شهدت التنمية بدورها خلال نفس الحقبة تطورا جذريا في مفهومها وأركانها… إذ انتقلت من نمط الانتاج التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة… كما تعزز دور التكنولوجيا بشكل ملحوظ لتصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية الاقتصادية وموردا هاما من مواردها.

وأشار إلى إن تسارع نمو الاقتصاد الرقمي كان أمرا ملفتا خلال العقدين الأخيرين،  إذ ساهمت الأنترنت والتكنولوجيا الرقمية في ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الالكترونية على نطاق واسع …كما ساهمت تلك التطورات التكنولوجية أيضا في تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي نواجهها بسبب التغير المناخي مثل اختراعات توليد الطاقة النظيفة واستعمال الرقمنة لتقليل تكاليف الانتاج والنقل والتوزيع ،وظهور أنشطة إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.

واضاف إن الترابط بين موضوعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وجهود مجابهة التغير المناخي حتمية لا جدال فيها… ولقد تابعتم جميعا في هذا الشأن النقاشات والجلسات التي خصصت لموضوع التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال استخدام التكنولوجيا وتشجيع شركات الاقتصاد الرقمي خلال أعمال قمة المناخ COP27  المنعقدة في مدينة شرم الشيخ العام الماضي  والتي ستستمر بلا شك في القمة القادمة التي تحتضنها دبي نهاية هذه السنة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن  مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصادات العربية  ضعيفة بالرغم من الجهود الطيبة التي بذلتها الدول العربية، فهي لا تتعدى نسبة 6 بالمئة في أحسن أحوالها، وتتباين الأرقام المسجلة بين الدول العربية مما يعكس استمرار الفجوة الرقمية بين أقطار المنطقة، مشيراً إلى إن وضع الاقتصاد الرقمي في دولنا لا يتلاءم وحجم الامكانات والفرص التي تتوفر عليها.. فالعالم العربي يتوفر على مقومات هامة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج الاجمالي منها عنصر الشباب وحجم سوق الاستهلاك العربية واستمرار نمو قطاع الاتصالات والأنترنت ،  وحول هذا الموضوع على سبيل المثال ذكر معاليه أن 198 مليون مواطن عربي لا يزالون لا يستفيدون من خدمات الانترنت على نحو دائم مما يعكس حجم الفرص التي تتيحها عملية إدماجهم مستقبلا في هذه السوق الافتراضية.

وأضاف أنه اتصالا بهذا الموضوع، يشير تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي إلى أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربي يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً القادمة، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار ،ويضيف بأن هذه الزيادة ستكون أكثر وضوحاً في البلدان الأقل دخلاً في المنطقة، مؤكداً إن تطوير الاقتصاد الرقمي العربي يقتضي توفير بيئة ملائمة وداعمة للشركات الرقمية لاسيما الصغيرة والمتوسطة، وإقامة البنية التحتية المناسبة لإقامة حاضنات للأعمال وتدريب الشباب على ريادة الأعمال الصغيرة، وتحفيزهم على إنشاء الشركات الرقمية وإقامة المنصات الإلكترونية التي تُعْنىَ بالتجارة والخدمات.. إنني أؤكد دائما على أهمية دعم تلك المشروعات لما لها من أهمية في تقليل البطالة وتشجيع الابتكار فالناظر إلى سوق الاقتصاد الرقمي العربي سيلاحظ بوضوح أن شركات الاتصالات ومؤسسات الخدمات المالية والمصرفية تسيطر على الجزء الأكبر منه، فيما لا تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى نسبة ضئيلة.

ثم أشار معاليه  إلى بعض الانجازات والمكاسب التي تحققت خلال السنة الأخيرة ومنها تبني مبادرة “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” التي تقدمت بها الإمارات  إلى القمة العربية في الجزائر، واعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات المعروفة باسم “الأجندة الرقمية العربية” خلال أعمال القمة العربية المنعقدة الأسبوع الماضي في مدينة جدة وإطلاق المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة إلى جانب الجهود التي تبذلها المنظمات والاتحادات العربية ،ومنها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي  وقّع في أبوظبي على مذكرة تفاهم لتأسيس السوق العربي الرقمي للمواد الغذائية بالتعاون مع عدد من منظمات جامعة الدول العربية والجهات الحكومية والشركات الإماراتية.

وأكد أهمية قيام الاتحاد بتحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتواكب المتغيرات التي طرأت على الساحة التكنولوجية والعالمية والعربية ولتحتفظ بمرونتها وملاءمتها مع الأوضاع الحالية.. كما وأحيي المبادرة الجديدة التي يطلقها الاتحاد لتأهيل مليون رائد أعمال عربي بهدف تمكين الشباب للمساهمة الفعالة في الاقتصادات الوطنية العربية ودمج الأفكار المبتكرة لتكون مكونا أصيلا ضمن بيئة الأعمال العربية التواقة لمثل هذه الإضافات القيمة مجدداً شكره  لدولة الامارات قيادة وشعباً على حسن الوفادة وكرم الضيافة.. متمنياً التوفيق والسداد لهذا الحدث العالمي.