القاهرة

شارك معالي عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية الأسبق ، ورئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بكلمة افتتاحية في مؤتمر سيملس شمال افريقيا2023 المنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري والبنك المركزي والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وأكد معاليه في كلمته على أن الدمج بين التكنولوجيا وعالم المال والأعمال “أو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي” بات من أهم محفزات النمو الاقتصادي في العالم، وبمقارنة الاقتصاد الرقمي العربي بالمعدلات العالمية، نجد بان نسبة مساهمته في الناتج المحلى العربي تتراوح بمتوسط 8% مقارنة بأكثر من 40% في دول مثل الولايات المتحدة والصين واوروبا، وعلى الرغم من التفاوت الكبير، إلا أن هذا المشهد يدعونا للتفاؤل حول الفرص الهائلة والمتاحة لتنمية مواردنا الاقتصادية والوطنية والاقليمية.

واشار معالي عاطف حلمى إلى أن وثيقة  الرؤية العربية التي تم اعدادها من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي واعتمادها في القمة العربية في الجزائر 2022 ، اكدت على بعض المرتكزات التي يجب أن توضع في الأولويات وتتناولها السياسات في الدول العربية، تتضمن الركيزة الأولى، ضرورة وجود بنية تحتية رقمية تفي بمتطلبات النمو السكاني وسد الفجوة الرقمية، خاصةً المرتبطة بالوصول لخدمات الإنترنت، فبينما نجد أن تجارب استخدام الجيل السادس للإنترنت تجرى الآن ببعض الدول العربية، إلا أنه وبالمقابل فكثير من دول المنطقة مازالت بنيتها التحتية تراوح ما دون الجيل الثالث، وبمعدلات دون المستقرة، بخدمات الإنترنت والاتصالات. والركيزة الثانية تتعلق بالتدريب على المهارات الرقمية وإصلاحات التعليم، فالاقتصاد الرقمي يعد بأن يخلق ملايين الوظائف وتمكين المؤسسات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة، وتحفز نمو القطاع الخاص، كما أن التوسع بالتعليم الرقمي سيكون له شأن هام بتغطية هذا المحور. والركيزة الثالثة هي ضرورة مواكبة التشريعات واللوائح التنفيذية، والأجهزة الحكومية للتقدم السريع في التكنولوجيا الرقمية، وذلك لإقرار المتغيرات والواقع الجديد التي تفرضها تلك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز دوران عجلة الاستثمار. والركيزة الرابعة تتمثل في مكافحة الجرائم الالكترونية وخروقات البيانات، وهو ما يؤكد الحاجة إلى أطر قوية للأمن السيبراني ولوائح مرنة لحماية البيانات، ويحتم كذلك وجود تعاون إقليمي عربي ودولي لهذه النوعية من التهديدات العابرة للحدود.

فمن خلال تلك المرتكزات ومن خلال معالجتها بالسياسات الوطنية والاستثمارات والتعاون المناسب، يمكننا من خلاله تنشيط الاقتصاد الرقمي في مصر والعالم العربي، وتسخير الإمكانات الحقيقية لهذه الثورة الرقمية في خلق وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة. ومما لا شك فيه أن مصر حققت تقدما كبيراً في نلك المجالات.

واكد معاليه على أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يعمل على تبنى مجموعة من المبادرات الهامة، مثل “مبادرة سوق الغذاء العربي” لدعم التصدير والاستيراد الغذائي بين الدول العربية، ” ومنصة التعليم الرقمي” لاستيعاب الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب العربية، ولدعم المحتوى التدريبي والتعليمي العربي، وكذلك مبادرة “تأهيل مليون ريادي أعمال عربي” التي تسعى لدعم الشباب العربي.

مضيفاً أننا ندرس حالياً مع بعض المنظمات العربية المتخصصة إيجاد آليات تمويلية واستثمارية تعتمد على الموثوقية والتقنيات الحديثة لتمكين وتسريع إطلاق المشروعات الرقمية في المنطقة العربية.

واكد على أنه بالرغم من التحديات الهائلة، إلا أن الاقتصاد المصري والاقتصادات العربية تتمتع بأفاق واعدة في مجال التحول الرقمي ومن شأنه أن يرفع النتائج الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز المرونة المؤسسية، ويحفز القطاع الخاص وتنافسية دولنا على الخريطة العالمية.

كما تقدم معاليه بإسم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس الشرفي للاتحاد، دعمهم لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، واهتمام سموهم بإنجاح المشاريع التي تخدم المنطقة العربية واجندات التعاون العربي.