أبوظبي

المصدر: مفكرو الإمارات

أ.د.علي محمد الخوري

تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطورات سريعة ومثيرة في قطاعات متعددة، وخاصةً القطاعات الاقتصادية والخدمية والتكنولوجية والصناعية؛ فعلى مدى السنوات الماضية شهِدت المنطقة تحولات ملحوظة من الاعتماد على موارد الطاقة التقليدية، مثل النفط والغاز، إلى زيادة التركيز على تنويع مصادر الدخل والمرونة الاقتصادية. وقد أصبح هذا التنويع، الذي يأتي ثمرةً للخطط الاستباقية التي تنهجها دول المجلس، يتبلور ويتضح مع مشروعاتها الطموحة لتطوير البنى التحتية، وتنفيذها مشروعات النقل والمواصلات والطيران والتعليم والصحة والطاقة النظيفة، وبيئات الأعمال التنافسية والمباني الآمنة والصحية. وبرز قطاع السياحة المزدهر، على وجه الخصوص، بصفته ركيزة أساسية في استراتيجيات التنويع، ومسهمًا جديدًا وكبيرًا في الدخل القومي لدول المنطقة.

قطاع السياحة بصفته محفزًا للنمو الاقتصادي

يمثل قطاع الخدمات القطاع الأكثر دخلًا والأكثر هيمنة على الناتج الاقتصادي العالمي، وتسهم السياحة إسهامًا كبيرًا في الأنشطة الاقتصادية؛ إذ بلغ في عام 2022 -بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة- ما يقارب 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ أي بنحو ثمانية تريليونات دولار. ويؤدي القطاع السياحي –الذي غدا ذا أولوية إنمائية في جميع أنحاء العالم- دورًا رئيسيًّا في تحفيز نمو الدخل الوطني والصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومصدرًا مهمًّا للنقد الأجنبي والإيرادات الضريبية؛ كما يؤدي دورًا كبيرًا في توفير فرص عمل بلغت -وفق إحصائيات عام 2022- أكثر من 330 مليون فرصة على مستوى العالم.

وقد دفعت هذه المعطيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إعطاء الأولوية لتنمية قطاع السياحة بصفته أحد الروافد الأساسية لاقتصاداتها، وكرَّست جهودها لإنشاء بنية تحتية سياحية قوية، تضم فنادق وقرًى ومواقع سياحية مشهورة ومطارات متطورة. وإلى جانب ذلك ركَّزت دول المنطقة أيضًا على تدريب القوى العاملة المؤهلة والماهرة لضمان التميز في تقديم الخدمات، وتأكيد دور القطاع الحيوي في دعم الآفاق الاقتصادية بالمنطقة.

النهج الاستراتيجي في ريادة الاستثمار السياحي

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، بصفتها واحدةً من أكثر الدول تقدمًا في المنطقة العربية في مجال السياحة؛ وكانت الدولة قد أطلقت استراتيجيها الوطنية للسياحة، التي ارتكزت على 25 مبادرة وسياسة تدور حول أربع ركائز رئيسية تشمل تعزيز الهُوية السياحية الوطنية، وتطوير المنتجات السياحية المتخصصة وتنويعها، وبناء القدرات السياحية، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.

وتتضمَّن الاستراتيجية، التي تمتد حتى عام 2031، مجموعة متنوعة من أنواع السياحة، مثل السياحة التاريخية والترفيهية والعلاجية والبيئية؛ ما يجعل دولة الإمارات وجهة عالمية جاذبة لمختلف الاهتمامات؛ كما تشمل الاستراتيجية أهدافًا طموحة لرفع إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليصل إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم من الاستثمارات الجديدة، واستضافة 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

الخطة الطموحة للسياحة السعودية

تمثل السياحة في المملكة العربية السعودية القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، الذين تبلغ نسبتهم 27.1 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي؛ وقد ازداد اهتمام المملكة بهذا القطاع مع تخصيصها استثمارات بقيمة 800 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

ويهدف هذا الاستثمار إلى رفع إسهام قطاع السياحة في الدخل القومي إلى ما يقارب 10 في المئة، بزيادة كبيرة على النسبة الحالية المقدرة بنحو 3 في المئة. ولتسهيل هذا النمو نفذت المملكة العديد من الاستراتيجيات التنموية، ومنها التأشيرات السياحية الإلكترونية التي سمحت لـمواطني 49 دولة بالدخول إلى الأراضي السعودية بالموافقة السابقة، وتخفيف متطلبات الدخول عن الدول الأخرى، فضلًا عن العديد من المبادرات المدرجة في رؤية 2030 ذات الصلة بتطوير المَرافق والبنية التحتية السياحية، وتكثيف جهود التسويق السياحي والتجاري، وتعزيز السياحة الدينية والترفيهية. ويبدو أن المملكة العربية السعودية بدأت تجني ثمار هذه الاستراتيجيات؛ إذ ارتفعت إيرادات السياحة فيها إلى 4.45 في المئة العام الجاري، واستحدثت آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع.

الاستثمار السياحي وسيلة للتوظيف والتعاون

يُتوقع أن تعزز المشروعات السياحية الكبيرة الجاري إنشاؤها في المنطقة العربية نمو قطاع السياحة بشكل أكبر من إسهامها الحالي البالغ 3 في المئة من إجمالي حركة السياحة العالمية، إلى جانب توفير الملايين من فرص العمل المباشرة في دول مجلس التعاون. وتَعِد هذه المشروعات بخفض معدلات بطالة الشباب، وزيادة نسبة الإسهام القطاعي في الدخل القومي لدول المنطقة؛ ثم إن هذا القطاع من شأنه أن يعمل على إبراز قدرات منطقة الخليج في الساحة الدولية، ويعزز صورتها الذهنية العالمية، ويؤدي إلى تمتين السلام الاجتماعي، وتسهيل التعاون الدولي، وجذب الاستثمار العالمي إلى هذه المنطقة في مختلف القطاعات.

مستقبل الاستثمار السياحي الخليجي

لا شكَّ أن التطور التدريجي الخليجي في تسخير إمكانيات قطاع السياحة ستثبت نتائجه بالاستثمارات الاستراتيجية المتطلعة إلى تنويع القواعد الاقتصادية. ومع استمرار الدول الخليجية الكبرى، مثل الإمارات والسعودية، في تسخير إمكانيات هذا القطاع ستؤدي السياحة -بلا ريب- دورًا أكثر أهمية في تشكيل المشهد الاقتصادي المستقبلي لمنطقة الخليج العربي، وإظهار القوة التحويلية للاستثمار السياحي، والكشف عن دورها بصفتها محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية الوطنية، وإيجاد فرص العمل؛ ويفرض ذلك على صانعي السياسات الاستمرار في التركيز على الأولويات والابتكار في هذا القطاع؛ لضمان بقاء المنطقة لاعبًا رئيسيًّا في المسرح العالمي.

وفي هذا القطاع الحيوي تبرُز موجّهات عدَّة، أحدها مرتبط بتنمية الحاضنات الوطنية الداعمة للتطبيقات التكنولوجية والابتكار، مثل توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التواصل الاجتماعي في قطاع السياحة؛ لتعزيز تجربة خدمة المتعاملين، وترويج المَرافق السياحية، وتسويق مشروعات البنية التحتية الرئيسية ومناطق الجذب السياحي؛ وذلك يستدعي -بطبيعة الحال- الاستثمار المستمر في البنى التحتية للسياحة، وتدريب القوى العاملة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، ولكونه ضرورة لجذب السياح من مختلف دول العالم.

وتتمثَّل الموجّهات الأخرى في المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية والتشغيلية، والتأكد من تلاقيها وتكييفها مع متطلبات النمو المستدام والاتجاهات الناشئة في قطاع السياحة، وعدم إغفال حقيقة دور القطاع السياحي في تشجيع التعاون الدولي، وتقوية العلاقات الدبلوماسية في النظام العالمي.

وفي النهاية تجب الإشارة إلى أنه لضمان تطور الدول الخليجية، والمحافظة على قدراتها التنافسية في صناعة السياحة العالمية، وجني العوائد والفرص الاقتصادية العملاقة التي تقدمها؛ فإن المتطلب الرئيسي حتمًا سيكون معتمدًا على القدرة على الاستمرارية في التركيز الاستراتيجي والابتكار في هذا القطاع.