القاهرة

المصدر: جريدة الأخبار المسائي

أ.د علي محمد الخوري

قال الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية ان العالم يعيش  حالياً تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد أدى ذلك إلى تحول جذري في طريقة التجارة وتبادل السلع والخدمات، ومن أجل مواكبة هذا التغير، يجب أن تركز دول العالم ومنها الدول العربية على تسهيل التجارة الرقمية والمستدامة خلال ما تبقى من عام 2023، خاصةً وأنها أصبحت تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيزها للنمو الاقتصادي وإسهامها في توسيع فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، كما أنه بفضل التكنولوجيا الرقمية، أصبح من الممكن للشركات والأفراد التجارة عبر الحدود بسهولة وفعالية، دون الحاجة إلى الوسطاء التقليديين.

توفير بيئة ابتكارية

ومع ذلك، لا يمكننا تحقيق التجارة الرقمية المستدامة دون توفير بيئة تشجع على الابتكار وتحمي حقوق المستهلكين وتحافظ على البيئة. لذلك، يجب أن نعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتطوير التشريعات والسياسات التي تحمي المستهلكين وتحقق التنمية المستدامة.

 وشمل تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تيسير التجارة الرقمية والمستدامة لعام 2023″، مجموعة واسعة من تدابير تيسير التجارة، بما في ذلك تلك المدرجة في اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وأكد التقرير على أهمية تحقيق هدف تعزيز نهج تطلعي لتيسير التجارة من قبل البلدان وشركاء التنمية، ورصد أيضاً التقدم المحرز في عمليات تيسير التجارة الرقمية، وجهود دعم السياسات العامة القائمة، وتبادل الممارسات الجيدة، وتحديد الاحتياجات لبناء القدرات والمساعدة الفنية، كما أظهر أن نسبة تنفيذ إجراءات تيسير التجارة وصلت إلى 69 %.

وعلى الرغم من الاضطرابات المستمرة في التجارة الدولية، فقد تم إحراز تقدم كبير في تعزيز التجارة الرقمية بشكل أكثر فعالية على مدى العامين الماضيين، مع ارتفاع معدلات التنفيذ الإجمالية بنحو 6 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2023، وذلك يفرض ضرورة التعاون الدولي والتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وأن تشارك الدول العربية في المعرفة والخبرات ونبادل الأفكار والممارسات الجيدة من أجل تعزيز التجارة الرقمية والمستدامة.

الفرص والتحديات العربية

وأكد أنه مع تزايد الاهتمام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، فإن تعزيز الممارسات المستدامة في التجارة الرقمية بالنسبة للدول العربية يمثل فرصاً وتحديات، بعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية المستدامة هي القاعدة، كما توفر الممارسات لعمليات التجارة الإلكترونية فوائد بيئية متعددة، والتي يمكن أن تساعد في جذب المستهلكين وتحسين ولاء العملاء ورضاهم.

ومن هنا يمكن استنباط التغيرات والاتجاهات المتوقعة في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، والعوامل التي من المتوقع أن تؤثر على نمو هذا القطاع في المستقبل، بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع معدلات الإنترنت، وزيادة الوعي بالتجارة الإلكترونية، ولذا فإن أهم الفرص والتحديات التي تنتظر هذا القطاع في المستقبل، تتمثل في التحول إلى منصات التجارة الإلكترونية المحلية، وتحسين خدمات التوصيل والدفع، وتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، كما أن هناك أمثلة ناجحة للشركات الناشئة والتجار الإلكترونيين في المنطقة العربية، والتي كان للتكنولوجيا والابتكار دور بارز في تعزيز هذا القطاع.

وأوضح أن الشهور المتبقية من عام 2023، ستتنامى فيها التقنيات الجديدة مثل “بلوك تشين” إلى دفع النمو وتوفير الفرص لأعمال التجارة الإلكترونية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، أصبح قطاع الحلول عنصراً واعداً بشكل متزايد في ذلك السوق المتنامي، ومن المتوقع أن يستمر في النمو وترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في السوق. كما أن التطورات المتوقعة أن تشهد المنطقة العربية زيادة في استخدام التجارة الإلكترونية في القطاعات الأخرى مثل التجارة العقارية والصحة والتعليم، وتحسين تجربة المستهلك وتخصيص العروض والترويج لاحتياجات السوق المحلية.