القاهرة

أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد العربية للاقتصاد الرقمي بالإجماع انتخاب سعادة د. علي محمد الخوري لرئاسة مجلس الإدارة لدورته الجديدة للعام 2023-2027، وبعضوية كل من معالي رقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق من المغرب، ومعالي د. هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق من مصر، ومعالي د. عمرو سالم وزير الاتصالات الأسبق من سوريا، وسعادة د. محمد القرش، مساعد وزير الزراعة في مصر، وسعادة اللواء يحي بن زاحم من السعودية، وسعادة العميد/ عبد الله الجابري من عمان، وسعادة ليلى الجاسم من الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية المنعقد بمقرّ جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023. وأوضح معالي د. عاطف حلمي رئيس الجمعية العمومية للاتحاد بأن انتخاب د. الخوري لتولي هذه المهمة هو تقدير من الجمعية بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، وتأكيد ثقته في الشخصية القيادية والعملية التي يتمتع بها المرشح، مثمناً الدور الداعم من قيادة الإمارات في تفعيل التحول الرقمي في المنطقة العربية، ودعمها للعمل العربي المشترك، ورعايتها للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم إقراراها في مؤتمر القادة العرب في الجزائر في نوفمبر 2022، وأصبحت مرجعاً استرشادياً للدول العربية، وتوجه بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ / سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – الرئيس الأعلى للاتحاد – على الدعم المستمر لأعمال وأنشطة الاتحاد.

ومن جهته، تقدم سعادة د. علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن تقديره للثقة الكبيرة من أعضاء الاتحاد، وبين بأن الإنجازات التي تحققت تعكس إيمان أعضاء الاتحاد بالأهداف النبيلة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأنها نتاج الرعاية التي تحظى بها مشاريع الاتحاد من قيادة دولة الإمارات منذ فكرة تطوير مبادرة “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” إلى أن تم الإعلان عنها في أبوظبي في عام 2018، وحتى الآن.

وتوجه الخوري بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مشيداً بتوجيهاته السامية والمتابعة الحثيثة، وتأكيد سموه المستمر على حرص القيادة الإماراتية والتزامها بدعم كل ما يساند مواكبة الدول العربية للتطورات العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا لصالح الشعوب العربية، وتعزيز القدرات الاقتصادية العربية الجماعية.

وأشار الخوري بأن مبادرات الاتحاد خاصة الرؤية الاقتصاد الرقمي العربي، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، نجحت في توجيه بوصلة الساحة العربية نحو مفهوم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز اكتشاف هذا الحقل، الذي أصبح اليوم من الموضوعات المحورية في مخططات الاستدامة، وممكنات التنافسية العالمية، مؤكداً على أن خطط الاتحاد المستقبلية تطمح لتنفيذ مشاريع داعمة للتنمية العربية المستدامة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.​​

كما أثنى معالي أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على تجديد الثقة في سعادة د. علي محمد الخوري لرئاسة الاتحاد، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي استطاع الاتحاد أن يحققها في الفترة الوجيزة الماضية وأصبح يسير في أُطر واسعة ومتعددة في نطاق العمل المؤسسي العربي، منوهاً إلى الدور البارز لجامعة القاهرة في تشكيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة هارفرد الأمريكية والمنظمات الدولية، وأعرب عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة تستضيف هذا الاجتماع.

وفي كلمة لمعالي السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ألقاها نيابة عنه السيد محمد محمود مسكة، أوضح فيها بأن المنطقة العربية تقف أمام لحظة محورية حيث لم يعد دمج التقنيات الرقمية في اقتصاداتها مجرد خيار، بل ضرورة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وأن الاقتصاد الرقمي يوفر فرص غير مسبوقة للنمو والابتكار والتقدم الاجتماعي، وكمحرك رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التنمية الشاملة. وأثنى على دور الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي واصفاً إياه بأنه ولد عملاقاً، مشيراً إلى أنه يعتبر من الاتحادات المتميزة بين الاتحادات العربية المتخصصة، وشكر القائمين عليها على جهودهم، متمنيا لمجلس الإدارة الجديد المزيد من النجاحات.

وأكد معالي عبد الله حميد المزروعي، وزير العدل الأسبق في دولة الإمارات، إلى حتمية التحول الرقمي لتحقيق نهضة اقتصادية عربية، وأنه من الأهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى نهضة اقتصادية رقمية لتحقيق التوازن والتكامل الإقليمي وتفعيل الدور العربي في الاقتصاد العالمي، في وقت يتحول فيه العالم بسرعة إلى اقتصاد رقمي معتمد على التكنولوجيا والابتكار، وأصبح الاستثمار فيه ليس مجرد استثمار في التكنولوجيا بل انه استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت معالي رقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق في المملكة المغربية، إلى أن المغرب اعتمد على استراتيجيات لتوسيع مجالات الرقمنة في قطاعات متعددة بهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير العمل وتجويد المنتجات وتسهيل التعاملات التجارية والتسويق داخل المغرب وخارجه، وأصبح من الضروري تفعيل الشراكة بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والقطاع الخاص والعام في المغرب، واقتضاء أن يعمل الاتحاد بمعية صانعي السياسات لتسهيل التنسيق وتوحيد اللوائح والمعايير عبر القطاعات الصناعية والبلدان وتحديث إدارات الجمارك وتسهيل العمليات والخدمات المالية خاصة المرتبطة بقطاع صناعة الاغذية والزراعة للمزارعين والمستثمرين حتى تتوفر لهم فرصا جديدة وخاصة للمنتجين الصغار والقطاعات غير المهيكلة.

كما أشارت معالي الدرهم إلى أنه وحسب العديد من الجهات والمنظمات الدولية فان التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية يمكن أن يولد مساهمة إضافية في الاقتصاد العالمي يقدر بحوالي 15,000 مليار دولار بحلول عام 2030 أو %14 من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، وأن التوسع في الرقمنة في القطاعات المتعددة يمكن أيضاً أن تحدث تحولات عميقة على مستوى سوق العمل، خاصة مع توقعات اختفاء المهن التقليدية والتي تتطلب مهارات متدنية، ولكنها ستخلق المزيد من المهن الأخرى تقدر بنحو250 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وأنه بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فان نجاح تحولها الرقمي يمكن أن يولد مكاسب قدرها البنك الدولي بما لا يقل عن 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030.

ونوه معالي المستشار الدكتور القاضي خيري الكباش، الرئيس بمحكمة الاستئناف في مصر إلى ضرورة إدراك الطبيعة الديناميكية لبيئة الاستثمار، والتحرك لإنشاء إطار تشريعي وقضائي موحد عبر الدول العربية لحماية واستدامة الاستثمارات العربية والأجنبية وضع حد أدنى مشترك لحماية الاستثمار، وأنه ومن خلال تنسيق الأنظمة في جميع أنحاء المنطقة، يمكن توفير بيئة أكثر أمانًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين، وأن ذلك لا يعتبر خطوة حيوية لتعزيز الثقة بين المستثمرين فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لنمو واستدامة الاقتصاد الرقمي في العالم العربي، وتوقع بأن تؤدي مثل هذه المبادرات إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مناخ اقتصادي إقليمي أكثر استقرارا وازدهارا.

وفي كلمة لمعالي عمرو سالم، وزير الاتصالات السوري الأسبق، أثنى فيها على الكوكبة العريقة من الشخصيات الموجودة في الاجتماع و وأبدى تقديره لجامعة القاهرة و لمصر الحبيبية، ثم قام بتوجه التحية و الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد على رعايتهم للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ولرئيس مجلس الإدارة و كافة الأعضاء، حيث أشار إلى ان الاقتصاد الرقمي لم يعد ترف فكري لأي دولة وإنما  يحمل في طياته تجميع للمعلومات وتحليلها وإيجاد الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات بما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأشاد معاليه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي وأنها قطعت أشواط طويلة في هذا المجال بسبب قيادتها الحكيمة،  وأكد على ضرورة الاستفادة من تجربة دولة الامارات في هذا المجال كونها من الدول الرائدة فيه، وأشار إلى أنه يتمنى أن يعمل مع الفريق المتميز الموجود في الاتحاد، لنقل رسالة الاتحاد السامية إلى كافة الدول العربية.

كما قدمت سعادة أ.د. ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب سابقا، أستاذ جامعة النيل والمعهد القومي للاتصالات  في كلمتها شكرها الجزيل لمعالي رئيس الجمعية العمومية المهندس عاطف حلمي وكافة الحضور الكرام، حيث أكدت الدكتورة ماريان في مداخلتها على أهمية الاقتصاد الرقمي وضرورة التحول الرقمي للنهوض بالاقتصاديات العربية، كما تثمنت المبادرات المتعددة التي أطلقها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مثل مبادرة رعاية مليون رائد أعمال عربي، وأشارت إلى أن مصر قامت بإصدار ثلاثة قوانين هامة كبنية تشريعية بالنسبة للمراحل القادمة للاقتصاد الرقمي، أولها “قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الرقمي رقم 151 لسنة 2020، وأخيراً قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، كما أكدت على أن هيئة الرقابة المالية عملت على تفعيل القانون الأخير كجهة رقابية بالتفاهم مع الشركات التي ستقوم بتوفير البنية التحتية الملائمة لتمكين تفعيل القانون لكي يكون هناك ضوابط واضحة للشركات تنتسب بها، واشارت إلى أنها ترى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كمصدر قوة في هذا المجال، وتمنت التوفيق والنجاح للاتحاد وللعاملين عليه.

وأشار معالي الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الأسبق في جامعة الدول العربية إلى أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي هو اتحاد المرحلة، وأن العالم يتغير مع هذا التطور العلمي والتكنولوجي الهائل من الثورة الرقمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأن الاتحاد وعلى الرغم من تأسسيه منذ فترة وجيزة إلى أنه ولد كبيراً وحقق إنجازات كبيرة. وأردف معاليه بأنه وفي خضم التطورات السريعة في إطار تكنولوجيا المعلومات التي جعلت الاقتصاد الرقمي محفز فاعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وهذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، فالمطلوب منها جهد كبير لتوظيف القدرات الرقمية والتكنولوجية المتاحة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وكانت له جهود واضحة وأنشطة هامة خلال إطلاق العديد من المبادرات واعداد الدراسات والمؤشرات الدولية والعربية للاقتصاد الرقمي التي رحبت بها قمة الجزائر 2022، والإعلان عن مبادرة سوق الغذاء العربي في أبو ظبي يناير 2023 خلال أعمال الدورة 54 للجنة التنسيق العربي المشترك، واطلاقه للمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والجائزة العربية للاقتصاد الرقمي، والجامعة الرقمية العربية. وأثنى معالي الوزير محمد خير على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي قائلا: “لابد من كلمة حق تقال عن تفعيل مهام وأنشطة هذا الاتحاد وأنه ما كان لها أن تكون إلا من خلال فكر رجل له رؤية ويتمتع بفكر متجدد وحيوي ومواكب لخطط وبرامج التطور العلمي والتكنولوجي، إنه الدكتور المهندس علي محمد الخوري، الحقيقة أن الاتحاد يشهد في عهده نشاطاً وتطوراً ملحوظاً أشاد به الجميع. سنعمل في المرحلة القادمة على مواصلة هذه الجهود من خلال مشاركة هذا الاتحاد بصورة مكثفة في أنشطة قطاعات الجامعة العربية ومزيد من التعاون والتنسيق مع منظمات ومؤسسات العمل العربي الفاعلة.”

ومن جانبه قدم السيد د. أيمن الشربيني – رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا)، الشكر للحاضرين وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد والتعاون المستمر بين الاتحاد والأمم المتحدة والإسكوا في ملفي الاجندة الرقمية العربية والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأشاد بالاتحاد ككيان واعد لصناعة المستقبل في مجال الاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه أعرب السيد د. أيمن الشربيني، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عن امتنانه للحضور، وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسلط الضوء على التعاون المستمر بين الاتحاد والأمم المتحدة والإسكوا في النهوض بالأجندة الرقمية العربية والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأشاد بالاتحاد باعتباره كياناً واعداً في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي. وأوضح د. الشربيني دور الإسكوا في دعم العالم العربي من حيث مبادئ العمل والسياسات الحيوية والخبرات الفنية، التي تساعد في تطوير استراتيجيات شاملة للاقتصاد الرقمي، مؤكداً على التزام الإسكوا بتسهيل التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز دورها المحوري في تعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء الدول العربية.

وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها تشكيل لجنة استشارية عليا مكونة من قامات عربية من الوزراء والسفراء وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص في الدول العربية، وتشكيل لجنة التشريعات برئاسة المستشار الدكتور القاضي/ خيري الكباش، واعتماد تأسيس فرعين للاتحاد في العراق وسوريا، واعتماد تعيين الوزير المفوض/ محمد خير، من السودان، أمين عام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

شارك في الاجتماع عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء والمسؤولين من أعضاء الاتحاد، وأعضاء مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.