القاهرة

المصدر: جريدة الوفد

أ.د علي محمد الخوري

فى عالم يتجه بشكل متسارع نحو التحول الرقمى، يمثل ظهور العملات الرقمية وتطورها تحولًا ثوريًا فى النموذج الاقتصادى العالمى. ويخلف هذا التحول، الذى يغذيه التقدم التكنولوجى السريع ورقمنة الأنظمة المالية، آثارًا بعيدة المدى على الاقتصادات والحكومات والمؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم.

وقد أدى ظهور العملات الرقمية إلى تغيير جذرى فى مشهد المعاملات النقدية، وووفر نظامًا ماليًا أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والشمولية. وكما أشار صندوق النقد الدولى، فإن ما يقرب من 130 دولة تقوم الآن باستكشاف أو تنفيذ العملات الرقمية، ارتفاعا من 74 دولة فى عام 2021. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد للحكومات بالاستفادة من التمويل الرقمى لتعزيز الشمول المالى، وخاصة بالنسبة للسكان الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية.

وتستعد العملات الرقمية، ولا سيما العملات الرقمية الصادرة من البنوك المركزية (CBDCs)، لإعادة تعريف المعاملات المالية من خلال تقديم طرق دفع آمنة وسريعة وشفافة. على عكس العملات الرقمية التقليدية، التى تعمل فى مساحة رقمية غير منظمة إلى حد كبير وتشكل مخاطر كبيرة بسبب تقلبها وافتقارها إلى الرقابة المركزية، يتم إصدار وتنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية من قبل البنوك المركزية، مما يجعلها بديلًا أكثر استقرارًا وأمانًا. يعد هذا التمييز أمرًا بالغ الأهمية لفهم إمكانات العملات الرقمية فى العمليات المالية السائدة.

ومع ذلك، فإن الرحلة نحو اقتصاد رقمى بالكامل لا تخلو من التحديات. فمع شروع البنوك المركزية فى هذا المسار التحويلى، فإنها تواجه عقبات كبيرة، بما فى ذلك خطر عدم وساطة الأنظمة المصرفية التقليدية والحاجة إلى استثمارات كبيرة فى البنية التحتية الرقمية. علاوة على ذلك، فإن التأثير البيئى لعمليات العملة الرقمية، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، يتطلب دراسة متأنية واعتماد ممارسات مستدامة.

تختلف وتيرة اعتماد البلدان المختلفة للعملات الرقمية بشكل كبير، وتتأثر بسياقاتها الاقتصادية الفريدة واستعدادها التكنولوجى. على سبيل المثال، يهدف المشروع التعاونى بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، «عابر»، إلى تقديم عملة رقمية موحدة للمعاملات عبر الحدود، مما يمثل سابقة للدول الأخرى. وبالمثل، فإن اليوان الرقمى الصينى (e-CNY)، الذى تم إطلاقه فى عدة مقاطعات منذ عام 2020، يجسد طموح البلاد لوضع نفسها كدولة رائدة فى مجال العملات الرقمية.

إن التحول العالمى نحو العملات الرقمية، رغم أنه لا يزال فى مراحله الأولى، لديه القدرة على إعادة تشكيل النظام المالى الدولى. فهى تَعِد بتعزيز كفاءة الدفع عبر الحدود، وتعزيز الإدماج المالى، وربما تحدى هيمنة العملات الورقية التقليدية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نهجًا دوليًا تعاونيًا، يضمن التماسك التنظيمى، وقابلية التشغيل البينى، ومواءمة أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ختامًا، يمثل صعود العملات الرقمية علامة بارزة فى تطور النظام المالى العالمى. وفى حين أن الفرص هائلة، فإن تحقيق الإمكانات الكامنة والكاملة لهذه الأصول الرقمية سيتطلب جهودًا متضافرة من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم للتغلب على التعقيدات وتسخير الفوائد من أجل اقتصاد عالمى أكثر شمولًا وكفاءة.