القاهرة

المصدر: جريدة الوفد

أ.د. علي محمد الخوري

يحمل عام 2024 آفاقًا متباينة للاقتصادات العربية والأسواق الناشئة، مع توقعات أن تشهد المنطقة العربية معدل نمو يقارب 4%، بعد التراجع الملحوظ فى عام 2023 الذى سجلته بنسبة 3.4%، مقارنة بـ5.6% فى عام 2022. هذه التوقعات للعام الحالى مدفوعة بعدة عوامل منها استقرار أسعار النفط والسلع الأساسية، وتعافى الطلب الخارجى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من التحسن المتوقع فى النمو الاقتصادى للدول العربية فى عام 2024، فإنه لا يزال هناك عدد من التحديات الهيكلية التى تحتاج إلى معالجة. من هذه التحديات الاعتماد المفرط على قطاعات معينة مثل النفط والغاز، وضعف المؤسسات، والفوارق الاجتماعية، والديون العامة. هذه العوامل تعرقل النمو الاقتصادى المستدام وتطور الاقتصادات العربية. كما أن التحديات الاقتصادية العالمية ستستمر بالضغط على الاقتصادات العربية خاصة بعد سياسات التشديد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، والتى أدت إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وإضعاف عملات الأسواق العربية بشكل واسع.

ويشدد صندوق النقد العربى على ضرورة استمرار الدول العربية فى تبنى الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها ومعالجة التحديات الهيكلية التى تعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

من المهم أن تتبنى الدول العربية سياسات اقتصادية تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير المؤسسات، وتعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى. ويُعد تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وإعادة النظر فى سياسات الدعم عناصر أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما أنه من المهم مواكبة التغيرات فى السياسات النقدية العالمية وتطوير استراتيجيات للحفاظ على استقرار العملات وتشجيع الاستثمار. ينبغى أيضاً العمل على تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتنويع الشراكات التجارية لتقليل التعرض للتقلبات فى الأسواق العالمية.

الاقتصادات العربية تواجه تحديات جمة ولكنها تمتلك أيضاً فرصًا كبيرة للنمو والتطور إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصادات.