أبوظبي

اختتمت أعمال الاجتماع (ـ54) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والاجتماع (6) لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمرت أعمال اللجان على مدار 4 أيام وناقشت الاجتماعات المواضيع المطروحة على جدول أعمالها ومن ضمنها الأمن الغذائي، والدور المطلوب من المنظمات العربية المتخصصة، ونتائج أعمال الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة بالجزائر في نوفمبر 2022، ونتائج أعمال قمة المناخ “COP27” والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ في منتصف نوفمبر 2022، وكذلك مقترح منظمة العمل العربية “تنظيم مؤتمر عربي/ دولي حول الاقتصاد الرقمي ودور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل” واستعراض الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني.

كما تم مناقشة وعرض مبادرات ومشروعات منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية “نواكشوط”.

وناقش الاجتماع المواضيع المطروحة من ضمنها الدور المطلوب من الاتحادات العربية في إطار نتائج القمة العربية التي عقدت بالجزائر في نوفمبر 2022، ونتائج أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ الذي عقد بشرم الشيخ في منتصف نوفمبر 2022، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي أعدها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وكذلك نتائج أعمال المؤتمر والمعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي انعقد بالجزائر نوفمبر 2022.

كما وتضمنت الاجتماعات تقديم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مجموعة من التوصيات جاء في أبرزها:

1. وضع دراسة أو خارطة فنية لأهم المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وبناء قواعد بيانات الكترونية متكاملة تحتوي على المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الفرص أو الاحتياجات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدول العربية لتشكل عامل محفز للاستثمار في هذه المجالات.
2. دعوة الاتحادات والمنظمات لإصدار دراسات وبحوث تصب في التنمية المستدامة لاقتصادات الدول العربية، ويمكن ان تجرى هذه الدراسات بشكل تعاوني ومشترك مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
3. الدعوة لبناء شبكة مترابطة لبنية تحتية شبكية تضم مراكز للبيانات وتبادل الانترنت من أجل تمكين خلق بيئة تكنولوجية إقليمية تدعم الحلول العربية والتطبيقات الداعمة للاقتصاد الرقمي بشكل آمن وبعيدا عن التهديدات العالمية المختلفة.
4. تعميم الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والمبادرات للاستئناس بها والاستفادة في إعداد الدراسات والبحوث المختلفة بالاقتصاد الرقمي واعداد البرامج الاستراتيجية ذات الصلة.
5. أن تتبني الأمانة العامة للجامعة العربية تفعيل صندوق دعم مشاريع الاقتصاد الرقمي المعلنة بمؤتمر القمة الاقتصادي بالعام 2019 في بيروت.
6. الاعتداد بالمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي وتعميمه لغايات الاسترشاد به في إعداد البرامج والخطط والتعرف على الفرص الاستثمارية والانشطة المؤدية لتنمية الاقتصاد الرقمي.
7. تحفيز المؤسسات المقدمة للخدمات الرقمية لتوفير أجهزة رقمية يسهل اقتنائها لتحقيق العدالة الرقمية الرشيدة وتسهيل اقتناء الأجهزة مع تأمين حق الوصول إلى الإنترنت الذكية لجميع الطبقات الاجتماعية.
8. تبني مفاهيم والتأسيس لبيئة تشجع على الابتكار منذ الصغر لتنشئة جيل يجعل الابتكار وصناعة الحلول أحد أهم أدواته.