القاهرة

المصدر: جريدة الوفد

أ.د. علي محمد الخوري

عامةً، أزمة الطاقة في مصر تتطلب جهود منسقة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ التدابير الاستراتيجية المعززة لإنتاج الطاقة وكفاءة الاستخدام. فتحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة من خلال تقديم حوافز وتشريعات مُشجعة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والمالية لمشاريع الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم في تحسين أنظمة الطاقة في مصر. كما أن التوسع في التطبيقات التكنولوجية لتحسين وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك استخدام أنظمة إدارة الطاقة الذكية، وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية والمباني، وتبني ممارسات إدارة الطلب على الطاقة يمكن أن يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الأحمال الزائدة.

وبالأخذ بعين الاعتبار إجمالي الكثافة السكانية، فإن مشاركة المواطنين يعد عنصر محوري لنجاح الاستراتيجيات الحكومية. وتبرز هنا أهمية تكثيف حملات التوعية العامة وورش العمل التثقيفية الهادفة لتعزيز ممارسات كفاءة استخدام الطاقة في المنازل، كاستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وإطفاء الأنوار غير الضرورية. كما يمكن إشراك المجتمع في مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات المحلية كبرامج إعادة التدوير، وتشجيع وسائل النقل المستدامة، ومشاريع الزراعة الحضرية، وحملات تنظيف الأحياء، ومشاريع الحفاظ على المياه، إلى جانب فرص الاستثمار في تمويل منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن الضروري أيضاً تكييف إجراءات الطوارئ الحالية، مثل استخدام مصادر الإضاءة البديلة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مما يمكن أن يساعد في تخفيف التأثيرات المباشرة على الحياة اليومية.

وفي ضوء التحديات المتزايدة والتغيرات السريعة في قطاع الطاقة العالمي، يبقى السؤال: هل يمكن لمصر أن تتحول إلى نموذج في تجاوز أزمة الطاقة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية؟ مما لا شك فيه ستبقى فعالية الخطط الوطنية والقدرة على الابتكار عوامل حاسمة في تحديد مستقبل الطاقة في البلاد. فهذه الأزمة ليست مجرد تحدٍ، بل هي فرصة لإعادة التفكير في كيفية إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة مستقبل آمن ومستدام.