بصمات إماراتية في «الاقتصاد الرقمي»

...
التاريخ: 04 - 09 - 2024

القاهرة

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً أعمال مؤتمر ومعرض سيملس شمال أفريقيا 2024، والذي استمرّ ليومين تحت شعار «مستقبل التجارة الرقمية عبر شمال أفريقيا». وقد نوه معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالتجربة المتميزة لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي بخبرات تراكمية نوعية، وكذلك بعض شقيقاتها من الدول الخليجية وشمال أفريقيا.

ومما يفخر به المرء وجود كفاءات وخبرات إماراتية من طراز رفيع كالدكتور علي الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الذي يعد دينامو التحرك نحو مستقبل أفضل للتجارة الرقمية في عالمنا العربي. وقد تحدث عن الإيقاع المتسارع الذي يميز أداء القطاع، حيث سترسم التحولات الرقمية الملامح الجديدة للاقتصاد الرقمي.

يقول الرجل للدلالة على ذلك: «في عام 2021، بلغت قيمة المبيعات الرقمية العالمية نحو 5 تريليونات دولار، وهذا الرقم مرشح للقفز إلى 7.5 تريليون دولار في العام المقبل… في حين لم تكن المبيعات الرقمية في عام 2010 قد تجاوزت الـ 600 مليار، الأمر الذي يعني وجود تغيير عميق في طبيعة الاقتصاد يتطلب النظر إلى المستقبل بعدسة مختلفة، لا مكان فيها للتقليدية».

عربياً وبحسب الدكتور الخوري، فإن التوقعات تشير إلى «أن قيمة التجارة الرقمية في العالم العربي من المرجح أن تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025… مرتفعة من 2 أو 5 مليارات في عام 2010». و«إن الجيل القادم من التجارة الرقمية لن يكون مجرد امتداد للتطورات الحالية، بل سيحمل تحولات نوعية ستعيد صياغة قواعد اللعبة بالكامل. الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمدفوعات الرقمية وبالأخص العملات الرقمية التي نجدها اليوم تأخذ طرقها نحو التقنين، ستغير جذرياً من كيفية تفاعل أنظمتنا وبيئاتنا، ومع بعضنا البعض». فالتحولات العالمية تدعو للاستعداد للجيل الخامس من التجارة الإلكترونية، والفارق الثوري الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في الأسواق، والخوارزميات التي ستتيح التكامل الفوري بين قواعد البيانات والخدمات الحكومية والخاصة، والذي سيجعل العمليات اللوجستية والمالية أكثر سلاسة وامتثالاً مع المعايير القانونية والشفافية.

لقد كانت الإمارات سباقة في الاستعداد التام لهذه التحولات بصورة مبكرة – كعادتها في استقراء المستقبل – من خلال بناء البنية التحتية اللازمة والتشريعات التي توفر لها الأرضية المناسبة ليس للانطلاق وحسب، بل في تحول البلاد إلى مركز ريادي للاقتصاد الرقمي. وقد نجحت في تقديم نموذج إماراتي ملهم في العالم الرقمي والاقتصاد الرقمي.