د. إبراهيم مصطفى

رئيس لجنة الاستثمار

قدر حجم التجارة الإلكترونية بما يتراوح بين 4.5 إلى 5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% من 2024 إلى 2030.

يُعَدُّ عام 2020، أو ما يُعرف بعام كورونا (كوفيد-19)، مع تطور المدفوعات الإلكترونية والتسوق عبر الهاتف وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى زيادة منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، من العوامل الهامة التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية، إلى جانب العامل الديموغرافي لا سيما عنصر الشباب. فجاء عام كورونا وما بعده ليُسرِّع وتيرة المعاملات الإلكترونية، مما جعل سوق التجارة الإلكترونية عنصرًا حيويًا في الاقتصاد العالمي.

فوفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية 1 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام السابق. لم يؤثر هذا التحول على سلوك المستهلك فحسب، بل دفع أيضًا الشركات إلى تبني استراتيجيات مبتكرة تركز على مشاركة العملاء ورضاهم، مما حفز تجار التجزئة على استثمار التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات التكنولوجية لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت، وجعلها أكثر كفاءة ومتعة.

كما تُطلق مبادرات عربية تحت مظلة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية لتعزيز التجارة البينية للسلع والخدمات بين الدول العربية، من خلال إنشاء منصات مثل “منصة سوق الغذاء العربي” و”منصة الخدمات التعليمية”. تعمل منصة سوق الغذاء العربي على خلق بيئة تجارية إلكترونية (B2B) وتوفر فرصًا تجارية ومنظومة دفع مؤمنة بين المنتجين والتجار في مجال سوق الغذاء العربي، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات اللوجستية والتأمينية اللازمة. ومن المأمول أن يُطلق هذا المشروع قريبًا لنشهد أثره على حجم التجارة في المواد الغذائية والزراعية؛ إذ تمكن الاتحاد من الحصول على كافة الموافقات الحكومية المتعلقة بالمنصة، وتواصل مع أكثر من 600 شركة تصدر وتستورد المواد الغذائية والزراعية لتسجيلها على المنصة، بينما تمكنت 105 شركات فقط من الحصول على لقب “تاجر قانوني” بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة وتجاوز معايير (KYC) للتحقق من هويتها.

فوفقًا للدراسات التي أجراها الاتحاد عن تقدير حجم التجارة في المواد الغذائية (صادرات وواردات) لعدد 19 دولة عربية، بلغ إجمالي حجمها نحو 168 مليار دولار في عام 2021؛ حيث شكلت الواردات 124 مليار دولار (بنسبة 73.9% من إجمالي الاستهلاك) بينما مثلت الصادرات 26.1%. وتأتي الدول العربية الخمس الأكبر حجمًا في التجارة من المواد الغذائية والزراعية بالترتيب: الإمارات (33.628 مليار دولار)، السعودية (27.185 مليار دولار)، مصر (20.335 مليار دولار)، العراق (14.686 مليار دولار)، والمغرب (14.633 مليار دولار).

لا شك أن التحول الرقمي الذي يشهده العالم، في ظل التطور السريع في مجال التكنولوجيا المالية وأثره على أنظمة المدفوعات الإلكترونية، سيخلق فرص نمو أكبر للتجارة الإلكترونية على الصعيدين العالمي والإقليمي؛ خاصة مع انتشار العملات الرقمية وتنامي مجال العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين. وتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول العربية تقدمًا في هذا المجال، تليها المملكة العربية السعودية، حيث يُلاحظ تنافس كبير بينهما في التسارع نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات والمعاملات.

كما أن دولة مثل مصر، بسوقها الكبير الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 110 ملايين نسمة، ما تزال أمامها فرصة لتعظيم نمو التجارة الإلكترونية التصديرية وزيادة صادراتها للوصول إلى مستويات أعلى من الحالية. وهذا يتطلب جهودًا كبيرة في تفعيل كافة إجراءات منظومة التجارة، والفحص والإفراج، ونظم الجودة، وتوفير جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتحيا مصر!