أبوظبي

عقدت لجنة السياسات والتشريعات الرقمية التابعة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعها الأول، وذلك عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين القانونيين. وهدف الاجتماع إلى وضع رؤية استراتيجية لتطوير الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وتعزيز التكامل بين السياسات الرقمية والتشريعات الوطنية، بما يواكب التحولات العالمية في هذا المجال.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها وضع دليل تشريعي شامل للبنية التحتية التكنولوجية، وتنظيم الأصول الرقمية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية والبيانات الشخصية، إضافةً إلى الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية.

كما تطرق الأعضاء إلى ضرورة تنسيق الجهود بين اللجان المختلفة داخل الاتحاد لضمان تكامل السياسات الرقمية، والاستفادة من الخبرات الدولية، خاصة التجربة الأوروبية في مواءمة التشريعات المحلية مع الأنظمة العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

واتفق أعضاء اللجنة على تجميع كافة السياسات والتشريعات الرقمية في مجلد موحد، ليكون مرجعا شاملا لصناع القرار والجهات المعنية، ومن المقرر نشره على الموقع الإلكتروني للاتحاد بعد استكمال مراجعته واعتماده.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بأن يشكل هذا الجهد المشترك منصة تشريعية متكاملة تدعم بناء بيئة رقمية عربية مستدامة، وتسهم في تعزيز الأمن القانوني والاستثماري، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي بين الدول العربية.