الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي
لم تكن التحولات السابقة وليدة الصدفة، بل جاءت في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي أطلقتها الإمارات في أبريل 2022، بهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وجعل الدولة مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي إقليمياً وعالمياً.
مكونات الاستراتيجية وآليات التنفيذ
وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة وبرنامجاً، تغطي 6 قطاعات رئيسية و5 مجالات نمو جديدة، مع إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لضمان التنفيذ وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على المستوى الوطني وإنشاء آلية قياس موحدة تحدد المؤشرات وتقيسها بشكل دوري.
حجم معاملات المدفوعات الرقمية
وتشير الأرقام إلى أن حجم معاملات المدفوعات الرقمية في الإمارات يُقدَّر بنحو 60.2 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 117.98 مليار دولار بحلول 2030، مع تجاوز عدد المستخدمين 10.63 مليون.
ترتيب الإمارات عالمياً في البنية التحتية الرقمية
ويُظهر تقرير لبنك “ستاندرد تشارترد” أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في البنية التحتية الرقمية والأطر التنظيمية وتبني الشركات للتقنيات الرقمية، حيث تبلغ نسبة اعتماد الشركات على الحوسبة السحابية 97%، ونسبة استخدام الأصول الرقمية 68%، وهي مؤشرات تعكس ثقة السوق في بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة.
المصدر
المصدر: المنصة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)، المنصة الرسمية للمجلس الأعلى
