القاهرة
أشاد عدد من المسؤولين والمختصين العرب بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر عن مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الجزائر مؤخراً، والذي نص على تعميم مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتصبح مرجعاً استرشادياً للدول والمنظمات العربية لتطوير خططها الإستراتيجية الوطنية والإقليمية، وكذلك لإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع التي قد تجذب المستثمرين والحكومات والقطاع الخاص.
فكرة المبادرة
تكونت فكرة المبادرة من هدف سامي وضعته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطور الدول العربية وتعزيز نمو واستقرار مجتمعاتها، وذلك من منطلق أن التحولات العالمية أصبحت تحتم وجود موقف عربي للتحديث ومواكبة التطورات المتسارعة، التي باتت تعيد تشكيل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وتم إعداد وثيقة باسم “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة جهات دولية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر دولي عقد في أبوظبي في ديسمبر 2018 بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية.
وشارك في إعداد “الرؤية العربية” جهات عالمية أبرزها جامعة هارفرد وجامعة القاهرة، وشارك في مراجعتها أكثر من 70 مسؤولاً أممياً وخبيراً دولياً يمثلون جهات دولية عديدة منها البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
اعتمادات وزارية سابقة
وكانت قد تم اعتماد الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ومجلس وزراء الاقتصاد العرب، وأدرجت منذ عام 2020 بجدول أعمال القمة العربية.
كما تم اعتمادها من مجلس وزراء الاتصالات ونظم المعلومات العرب لتكون مدخلاً رئيساً للأجندة الرقمية العربية، وهو المشروع الذي انطلق بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة الإسكوا بالأمم المتحدة، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
أهمية المبادرة
تتكامل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي مع مبادئ الاستدامة الدولية 17 الصادرة عن الأمم المتحدة حيث تهدف في مجملها إلى تطوير وتنمية الأسس الاقتصادية في المنطقة العربية بهدف تحسين جودة الحياة بشكل عام، ودعم التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته.
هيكل المبادرة
تم تصميم الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسة هي: البنية التحتية، والحكومة الرقمية، والأعمال الرقمية، وخدمات المواطنين، والإبداع والابتكار.
وانبثق من هذه المحاور (20) هدفاً إستراتيجياً تمثل خطوطاً وتوجهات إجمالية عامة للتشجيع على تفعيل أدوات وأنشطة الاقتصاد الرقمي وتعزيز العائد المادي والمعنوي منها.
تنفيذ الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي
السياق العام للمبادرة يعبر عن مجموعة مقترحة من الأهداف والأطر العامة والسياسات، والتي يمكن تضمينها في الخطط الوطنية، على سبيل الاسترشاد، ولكل دولة أن تقرر منفردة أو بشكل ثنائي أو جماعي تنفيذ ما تراه مناسباً.
كما أن الميزة التي تقدمها “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” للدول العربية هي اكتساب زخمٍ دولي وإقليمي، ويبرر تبني مشاريع الاقتصاد الرقمي، مما يُمكّنها من الحصول على الدعم الدولي بالطرق التقليدية من صناديق الدعم والبنوك الدولية، وأيضاً يشجع القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار، وهي فائدة كبيرة للدول العربية.
ومن المخطط أن يتم متابعة ونشر “الرؤية العربية” للدول العربية من جامعة الدول العربية من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتكون أداة توجيهية للسياسات العامة والخطط المحلية الوطنية.
الفائدة العائدة على الدول العربية
إن الإقرار الإقليمي ومن عدة جهات لهذه الرؤية والتي صدرت وتم مراجعتها بمشاركة جهات دولية مثل جامعة هارفارد والأمم المتحدة والبنك الدولي سيعود بالفائدة لتقوية حجج الدول العربية المستفيدة، والتي تطور مشاريعها ومبادراتها بالتوافق مع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي حيث أنها ستكون ملبية لمطلب ثابت ذي مصلحة إقليمية مما ييسر لها طلب الدعم والتمويل الدولي وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالبرامج والمبادرات الناشئة عن هذه الرؤية.
المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي
من أهم المبادرات المنبثقة عن “الرؤية العربية” هو تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي يصدر كل عامين، منذ 2018، ويمثل أداة لتصوير الوضع الرقمي والاقتصادي لكل الدول العربية، وقياس تأثير التحول الرقمي على العديد من جوانب الاقتصاد والتنمية المستدامة، ويقدم مقترحات وتوصيات رئيسة لصانعي السياسات والقرارات في المنطقة العربية في سبيل تحقيق مستهدفات التنافسية الرقمية، وتحسين مستويات الإنتاجية، ونمو سوق العمل والأعمال.
رابط الفيديو:
| عن الاتحاد | |
|---|---|
| المبادرات | |
| المعرفة | |
| الخدمات | |
| المركز الإعلامي | |
| اتصل بنا |