أبوظبي

افتتح معالي السيد أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (54) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي انعقدت في أبوظبي بحضور المدراء العامون بالجامعة ورؤساء مؤسسات العمل العربي المشترك وعدد من المسؤولين العرب.

وأعرب معاليه في كلمته عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله لدعم سموه لجهود العمل العربي المشترك، وتقديره كذلك لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على دعمه المعهود وحرصه الدؤوب على إقامة تعاون وثيق في مجالات الاقتصاد الرقمي لخدمة العمل العربي. كما وأعرب عن شكره لمجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على جهوده واستضافته لاجتماعات اللجنة.

وأضاف معالي الأمين العام للجامعة العربية بأن العالم يواجه منذ بداية العقد الحالي تعاظماً للمخاطر التي تهدد ازدهار المجتمعات وأمنها، وبما يؤشر لبداية مرحلة جديدة طابعها “عدم الاستقرار”، وأنه لعل من أبرز ملامح المرحلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والاستدانة، منذ جائحة كورونا، إلى معدلات قياسية، وتراجع الطلب العالمي على السلع وتصاعد الركود والبطالة، وأن هذه الآثار جعلت الحكومات جميعاً تسير على حبل مشدود، إذ أصبح لزاماً عليها التعامل مع معادلة صعبة من أجل توفير الحماية لشرائح واسعة من الأفراد من تبعات أزمتي الغذاء والتضخم، في وقت تتعرض فيه إيراداتها لضغوط شديدة بسبب الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات العجز والديون.

وأشار معاليه إلى أنه من الملاحظ وبشكل ملموس ارتفاع تكاليف المعيشة الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمعات، وهو ما قد يُفضي إلى أزمة إنسانية في بعض الدول الهشة، ومنها بعض الدول العربية للأسف الشديد، بل وقد يتسبب في مخاطر مختلفة في عدد كبير من الدول عبر العالم، في ظل اتساع نطاق التفاوت الاجتماعي، وتدهور مؤشرات العدالة والتنمية.

وأوضح معالي الأمين العام للجامعة العربية بأن العالم يشهد تعقد في المشكلات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تدهورت الأوضاع لتأخذ منحنى أشد خطورة، وأنه ولمواجهة هذه البيئة العالمية المتقلبة والخطيرة، فإنه لا بد من مضاعفة الجهود العربية لحماية المكتسبات التي حققها العمل العربي المشترك، وقراءة تطورات الأوضاع على نحو سليم، ثم تقديم الدعم والمشورة اللازمين لتجاوز تداعياتها.

وأردف قائلا بأن انعقاد القمة العربية الأخيرة في الجزائر مؤشر إيجابي على استعادة العمل العربي زخمه، في ظل تطرق نقاشات القمة لمجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي العربي، إذ أقرّت برنامج استدامة الأمن الغذائي العربي ووثائقه المُكمّلة، كما وافقت على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، وكذا مبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً. وأن القمة قد كَلَّفتْ مؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ البرامج والأنشطة المعروضة وحشد التمويل اللازم لها بالتعاون مع كافة الشركاء.

ونوه معاليه إلى أن عام 2022 شهد حدثاً عالمياً مهماً إذ استضافت جمهورية مصر العربية قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، وحظيت باهتمام عربي كبير سيسهم بلا شك في رفع الوعي العربي بقضايا المناخ، كما وخرجت بقرارات مهمة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتنفيذ الاتفاقات والوعود الدولية للحد من مخاطر التغير المناخي.

كما أحاط معالي الأمين العام الجامعة العربية أعضاء اللجنة بأن القمة العربية التنموية الخامسة ستعقد أعمالها يومي 6 و7 نوفمبر القادم في العاصمة نواكشوط.