أبوظبي

أوضح سعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأنه ولمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة العربية جراء الأزمات العالمية، أصبحت تبين أهمية التحول نحو مفاهيم الاقتصاد الرقمي، والمؤسس على المعرفة والابتكار، كفرصة لا يمكن تفويتها، وخاصة لبناء استراتيجية إقليمية ووطنية، وتحقيق قفزات تنموية اقتصادية سريعة وكبيرة، وأصبح معه من الضروري أن يستفيد العالم العربي من الفرص التي باتت توفرها التكنولوجيات الحديثة في معالجة تحديات الإنتاجية، الكمية والنوعية، وفي تحسين المستوى العام للمعيشة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في اجتماع الدورة (54) للجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك بحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على أهمية تبني دول المنطقة لرؤى تنموية حديثة مدروسة، تراعي المخاطر والفوائد المحتملة، مشيراً إلى مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها في القمة العربية التي عقدت بالجزائر، وأنها تعد بمثابة خارطة طريق للعمل العربي المشترك.

ونوه إلى أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تغطي مساحات كبيرة من قطاعات الأعمال، تبدأ من البنية التحتية والتشريعات اللازمة لامتلاك بيئة متكاملة فعالة، لتمكين الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية، مروراً بامتلاك القدرة والبيئة الداعمة للإبداع والابتكار وصناعة المعرفة، وتقدم معالجات متوازنة بين الخدمات الحكومية ودورها مقابل دور قطاع الأعمال، وانتهاء بالمواطن ودور الفرد في تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة.

وأشار إلى أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وبالشراكة مع عدد كبير من المنظمات الدولية، يصدر تقريراً عربياً دورياً منذ 2018، يقيس مدى نضج وعمق الوضع الرقمي والاقتصادي في الدول العربية، ويقدم رؤى وتوصيات لصانعي السياسات والقرارات في المنطقة العربية في سبيل تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي والرقمي المستدام.

وأضاف بأن اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك تذخر بعضويات مؤسسات عربية رفيعة المستوى والقدرات، والتي يمكن اعتبارها بمثابة مركز ثقل من مراكز صناعة القرار العربي، وتمثل جسراً هاماً لربط الأفكار والدراسات والتوصيات مع راسمي السياسات وصناع القرار، وهو ما يبرز أهمية دور المؤسسات العربية في مناقشة التحديات واستكشاف الفرص، وتقديم مقترحات وتوصيات براجماتية حول القضايا والاستراتيجيات التي تهم الشأن والمواطن العربي.

وأكمل سعادة د. علي محمد الخوري بأن  مسألة التكامل العربي، والتي من أجلها أنشئت الجامعة العربية، ما زالت تتطلع إلى قفزات في مستوى الإنجازات، وتنتظر أن تتوافر لها أرضية مشتركة لإحياء فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المنطقة العربية، وأنه من الممكن الاستفادة من قطاعي الاقتصاد والتكنولوجيا اللتان أصبحا من القطاعات التي تمثل السبيل الأمثل لنوع جديد من التكامل ومواجهة المخاطر العالمية.

ثم أشار إلى أن قضية الاستثمارات العربية-العربية يمكن أن تأخذ منحى جديداً وجاداً في هذا السياق، وأنه يمكن للمؤسسات العربية أن تضطلع بأدوار محورية في بيان التوصيات الضرورية لغايات توفير متطلبات البيئة المشجعة والجاذبة للاستثمارات العربية والعالمية، لتكون حاضرة وتساهم في بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية الضرورية في المنطقة العربية.

كما أشار إلى قرار القمة العربية الاقتصادية في بيروت عام 2019، والذي كان من ضمن قراراته إنشاء صندوق عربي لتمويل مشاريع الاقتصاد الرقمي، وعن أمله في تفعيل الصندوق وبحث آليات تنفيذه.

وأكد على أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يضع كل إمكاناته في خدمة أهداف وجهود العمل العربي المشترك، ويتطلع لمزيد من التعاون البناء مع مؤسسات العمل العربي المشترك.

واختتم سعادة د. علي محمد الخوري كلمته بتقديم بالشكر والتقدير إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين للجامعة العربية على جهوده المضنية وحرصه المستمر على دعم التعاون بين المؤسسات العربية وحرصه أيضاً على دعم كل ما يخدم الارتقاء بتنافسية الدول العربية، وعن شكره لمعالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية على متابعته واهتمامه بالمبادرات التي تسعى للتعاون وتحقيق قيمة عربية مضافة.