الرياض

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالرياض والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء السعودي، ونظمته وزارة الاستثمار السعودية، واستمر لمدة يومين، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية. وشارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة اللواء/ يحيى بن عبد الرحمن بن زاحم عضو مجلس الإدارة.

افتتح المؤتمر سمو الأمير/ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”. وأكد في كلمته بالمؤتمر، أن المؤتمر يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على الشعوب، ويحافظ على السلام والتنمية في العالم.

وقال إن المؤتمر يسلط الضوء على كيفية التوافق المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار، والتي من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأردف بأن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 430 مليار دولار في العام 2022م، بمعدل نمو بلغ 31% مقارنة بالعام 2021.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أنه حان الوقت لكي تصبح الصين شريك استراتيجي رئيسي للتنمية في المنطقة العربية، وأن هناك حاجة خلال الفترة المقبلة لاستثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية.

وقال الفالح، إن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرص واعدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الصين نما بنسبة 20% سنوياً على مدار العقد الماضي، وبلغ نصيب العالم العربي منه 23 مليون دولار فقط.

وأضاف: “ما نحتاجه في مرحلتنا التنموية الكبرى هو استثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية…من ناحية التصنيع والخدمات اللوجستية وربط المنطقة ببعضها وربط المنطقة بمحيطها في إفريقيا وأوروبا وفي آسيا الذي تقوده الصين اليوم”.

بدوره، أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر يأتي استكمالًا لجهودها الناجحة مُنذ عقد القمة العربية الصينية خلال العام 2022 في الرياض، مشيرًا إلى أن مخرجات تلك القمة أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في مختلف المجالات.

وأوضح أن العلاقات العربية الصينية تُعد تاريخية من خلال التعاون المشترك لرغبة الطرفين العربي والصيني في توطيدها على كافة الأصعدة، مفيدًا أن آلية هذا المؤتمر كانت أولى الآليات التي أُنشئت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني مُنذ انطلاقة عام 2004.

وتناول أبو الغيط أهمية هذا المؤتمر في التعريف لرواد الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية بالدول العربية والصين، إلى جانب مستقبل الاستثمار واستكشاف السُبل المُثلى لتعظيم الفرص والإمكانيات المتاحة والواعدة للجانبين العربي والصيني.

وهدفت الدورة العاشرة من المؤتمر إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في العديد من القطاعات أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عددٍ من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية، مما سيمثل نقلة غير مسبوقة في العلاقات العربية الصينية على المستوى الاقتصادي، وتنميتها بما يرقى لطموحات قيادات دول المنطقة العربية والصين.

وتضمنت أجندة المؤتمر 8 جلساتٍ حوارية رئيسية و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة مع عدد من الشخصيات المهمة المشاركة في الحدث، التي تهدف في مجملها إلى التعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً هاماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشهد عقد ورش عملٍ متخصصة لبحث عدد من الموضوعات الرئيسية؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية.