دبي

تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024” لليوم الثاني على التوالي، والذي يقام في مركز المؤتمرات والمعارض بدبي، خلال الفترة من تاريخ (14-16) مايو (2024) برعاية جامعة الدول العربية، وتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة (تيرابين) العالمية لتنظيم المؤتمرات، بحيث يستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات الرقمية.

الدكتور علي الخوري: التحول الرقمي العربي يتطلب استثمارات إستراتيجية سنوية لا تقل عن (90) مليار دولار

وفي كلمة رئيسة لسعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024″، أكد فيها الحاجة الماسة إلى مشاركة البلدان العربية بقوة أكبر في الساحة الرقمية -ليس فقط لمواكبة العصر، ولكن لتعظيم الفرص الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن هذا التحول.

وبين أن مفهوم التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تحسين الخدمات أو تسريع العمليات، بل أصبح يمثل الركيزة الأساسية في البنية التحتية الاقتصادية العالمية، وأصبح العالم العربي على عتبات فرصة ذهبية للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية في تشكيل مستقبل اقتصادي أكثر تطوراً.

وتناول في كلمته النتائج الرئيسة لتقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي (2024)، واستمرار تصدر دولة الإمارات في قيادة المشهد الرقمي العربي، تليها المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، منوهاً إلى الإستراتيجيات الطموحة والاستثمارات المدروسة لبناء القدرات وتطوير البنى التحتية الرقمية والابتكارات التكنولوجية.

وتطرق إلى الفجوات الملحوظة بين الدول العربية بعضها البعض، وبينها وبين دول في المقارنة المرجعية، مؤكداً ضرورة تركيز الإصلاحات والاستثمارات الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة وضمان تحقيق نمو مستدام وتحول رقمي ناجح في المنطقة.

وأوضح بأن حالات عدم اليقين العالمية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتأثيرات “الدومينو” العالمية على المشهد الاقتصادي، أصبحت تقوض وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وتتسبب في أزمات خانقة كارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم غير المسبوقة، وذلك يتطلب تطوير إستراتيجيات إقليمية متكاملة لجعل المنطقة وجهة جاذبة للاستثمارات في التكنولوجيات المتقدمة، عبر تسريع عملية التحول الرقمي لتحقيق نتائج إيجابية على الناتج المحلي العام والوظائف ودخل الفرد والأسر.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية، لا زالت بحاجة إلى التحديث والتوسع خاصة في بناء مراكز البيانات لتشغيل التقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما أشار إلى أن الدول العربية يجب أن تكثف جهودها في تطوير البرامج التعليمية التي تركز على تعزيز المهارات الرقمية، وإتاحتها عبر منصات التعليم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لضمان تحقيق التكامل المعرفي الرقمي ورفع كفاءة القوى العاملة.

ونوه إلى أهمية الأطر التنظيمية لخلق بيئات داعمة للابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وسن القوانين والتشريعات المساعدة لحماية الملكية الفكرية والمعلومات؛ لتشجيع نمو الشركات الناشئة والابتكارات الرقمية.

وأشار إلى أن التحدي الإستراتيجي مرتبط بالكيفية التي يتم من خلالها تأمين الاستثمارات في القطاعات الرقمية، وأن ذلك يتطلب إنشاء حوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون الإقليمي والدولي لاستغلال الخبرات والتقنيات المتقدمة، وأن هذه الخطوة قد تساعد كثيراً على ردم الفجوة الكبيرة التي يبينها المؤشر بين مجموعات الدول العربية الثلاث.

وأشار إلى أنه ولتحقيق تأثير رقمي حقيقي بحسب “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي”، ينبغي أن تخصص الحكومات ما لا يقل عن (3%) من الناتج القومي الإجمالي في ميزانياتها السنوية، وما يقدر بحوالي (90) مليار دولار على مستوى المنطقة العربية سنوياً، وأنه وعلى الرغم من ضخامة هذه الميزانيات، إلا أن العوائد المتوقعة ستكون أكبر بعشرات الأضعاف.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التقدم التكنولوجي المتسارع والمذهل، يتطلب بناء الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الابتكار وتوظيف هذه التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في تشكيل المستقبل العربي الاقتصادي والاجتماعي، وأنه من الأهمية بمكان أن تواصل الدول العربية البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن، وأن يكون مصحوباً بفهم عميق للتحديات التي تواجهها، وتجاوز حدود المفاهيم والممارسات التقليدية والنماذج السائدة للاستعداد، واستيعاب التقنيات الجديدة التي من شأنها أن ترتقي معها بقدراتها الاقتصادية