دبي

أوضح سعادة د. على محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن التحولات الجيوسياسية-والاقتصادية العالمية فرضت واقعاً عالمياً جديداً وأنه لم يعد بمقدور المنظومات التنموية مجاراتها إلا من خلال آليات وأدوات فكرية وتنفيذية جديدة ومختلفة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي سيمليس الشرق الأوسط 2023 الذي ينعقد خلال يومي 23-24 مايو في مركز المعارض الدولية في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

واستعرض الخوري في كلمته تحولات الجغرافيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، والتي وصفها بأن تضع المنطقة العربية عند منعطف حاسم، وأصبح يتحتم عليها الاختيار بين أمرين إما الاستمرار بالنهج ذاته، أو التوقف لتقييم ومراجعة ما إذا كانت الخطط الموضوعة تسير بالمسار الصحيح، وأنه لمواجهة التحديات العالمية أصبح من الضروري إعادة التفكير، والتعمق في السياسات الاقتصادية العربية، ومدى قدرتها في التعامل بالمرونة والفاعلية الكافية مع الأزمات المحلية والدولية الناشئة.

وأوضح الخوري بأن مهمة الحكومات وراسمي السياسات معقدة، وتتطلب التحليل الشمولي والحلول المدروسة، ولكنه وعلى الرغم من ذلك، إلا التحديات تأتي ومعها فرص عملاقة يمكن أن تساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.. ولكن ذلك يتطلب تبني عقلية التحدي والابتكار، والاستفادة من التقنيات المتطورة وتطويعها في تطوير إنتاجية وتنافسية المنظومات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تفعيل آليات ومجالات العمل العربي-العربي.

كما أشار الخوري في كلمته، إلى مجموعة من التحديات المركبة والمقيدة للاقتصاد العربي ومنها ارتفاع معدلات البطالة وخاصة البطالة بين الشباب العربي، حيث تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، بنسبة وصلت إلى 30٪ في عام 2022 وفقاً لمنظمة العمل الدولية، وأن ذلك مؤشر مقلق جداً يدل على خلل في الأنظمة التعليمية وسوق العمل، الى جانب التحدي المتمثل في الضعف المهاري للقوى البشرية في المنطقة العربية، التي تكافح لمواكبة متطلبات الارتقاء بمستوى المهن والحرف التكنولوجية العالية، مشيراً إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل مراكزًا أقل بكثير من المتوسط العالمي في المهارات الرقمية، وفقا لتقرير للبنك الدولي لعام 2022، وهو ما يقيد القدرة التنافسية للدول العربية في الاقتصاد العالمي.

كما أكد الخوري إلى أن الدول العربية باتت في حاجة ملحة لتنويع اقتصادها وتسريع خطوات التحول الرقمي في المنطقة، خاصة وأن الاقتصاد العربي ما زال غائباً عن مسرح الاقتصادات الحقيقية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والذي يؤكده التصنيف الضعيف لغالبية الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي، حيث يحتل معظمها ترتيباً متأخراً وبشكل ملحوظ.

واستعرض مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عدد من الحلول للخروج الآمن من تلك التحديات، وأن الحاجة الملحة للتغيير تستدعي إعادة النظر في منهجيات العمل الحالية، والانتقال نحو اعتماد الحلول الابتكارية التي عادة ما تنطوي على ثقافة وعقلية التحدي، لا عقلية التقليد والاجترار.

وأكد على أن المنطقة العربية بحاجة إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير المنظومة التعليمية وبرامج التدريب والتكوين المهني التي تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي. وأن تحقيق التنويع الاقتصادي لابد أن يتزامن مع التوسع في الاستثمار في القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والسياحة، والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة، وتحفز الابتكار، وتعزز من مرونة الاقتصادات العربية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

ودعا الخوري الدول العربية للعمل على الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الاستراتيجية والأساسية، للتخفيف من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الإنتاج المحلي، وتخزين الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع الشركاء التجاريين، ويتطلب إعادة النظر وإنشاء تحالفات جديدة تخدم الأهداف الوطنية والإقليمية.

كما أوضح أهمية أن تعمل البنوك المركزية على تنفيذ مجموعة من السياسات النقدية والمالية لدعم استقرار العملة الوطنية وحماية الثقة في أسواقها، واحتواء التضخم ومعالجة عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وأكد الخوري أيضاً على أهمية استعداد العالم العربي للمتغيرات المستقبلية والتفاعل الاستباقي معها، كالتحدي القادم والمتمثل في التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون كضرورة بيئية لمواجهة التغير المناخي، وحتى لا تخالف الإجماع العالمي الذي يتوجه حالياً بعزم وجدية نحو هذه الأهداف.

وفى ختام كلمته دعا سعادة مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى حتمية العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، لتجميع الموارد، والبناء المعرفي والتكنولوجي، وزيادة القدرة التفاوضية العربية على الساحة العالمية، والاستفادة من القوة الوحدوية لدفع التنمية الاقتصادية وضمان مستقبل مزدهر للشعوب العربية.