الأردن – عَمّان
شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أعمال الاجتماع الدوري الثالث والستين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي انطلقت أعماله يوم الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتحت رعاية المهندس يعرب فالح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبرئاسة المستشارة ريم الريموني، رئيسة الدورة الـ63 ورئيسة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وبحضور عطوفة رانيا الزعبي، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، نيابةً عن وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والمديرين العامين للشركات العربية المشتركة.
ومثّل الاتحاد في الاجتماع الدكتور محمد فواز المطالقة، عضو الجمعية العمومية، حيث قدّم عرضاً تناول أبرز مبادرات الاتحاد ومشروعاته الاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» و«المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026». واستعرض العرض دور المؤشر في قياس واقع الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وتقييم مستوى تقدمها في مجالات البنية التحتية الرقمية والسيادة التكنولوجية والمهارات والابتكار، إلى جانب تحديد الفجوات والتحديات التي تتطلب المعالجة.
كما أوضح بأن المؤشر يوفّر مرجعاً يساعد صُنّاع القرار على مقارنة الأداء الرقمي بين الدول، وتحديد الأولويات، وصياغة السياسات والاستراتيجيات القائمة على البيانات، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، بما يدعم التكامل العربي ويسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناول العرض كذلك أهمية الاستفادة من مخرجات المؤشر في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، ومساعدة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على فهم واقع التحول الرقمي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير والاستثمار، بما يسهم في توجيه الجهود نحو بناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية التعاون الاقتصادي العربي وتوسيع الاستثمارات المشتركة، والانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ مشروعات عملية تسهم في رفع قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد.
وتأتي مشاركة الاتحاد في إطار جهوده لدعم العمل العربي المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، وإبراز أهمية البيانات والمؤشرات المتخصصة في مساندة صُنّاع القرار، وتطوير السياسات والمبادرات التي تدعم بناء اقتصاد عربي متكامل وتنافسي، وتعزز حضوره في سلاسل القيمة العالمية.
