شارك سعادة الدكتور / علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي  عضو المكتب التنفيذي للاتحادات النوعية بالجامعة العربية بكلمة رئيسية ألقاها في اليوم الثاني من مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2021) والذي أقيم في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات 29-30 سبتمبر 2021.

وأشار سعادته إلى أن الجائحة، كغيرها من الأزمات، تعتبر لحظة اختيار واختبار لمدى قدرات الحكومات والمؤسسات والأفراد سواء على تحدي الأزمة الراهنة خاصة مع اقتراب الدين العالمي لمستوى عالمي جديد لنحو 300$ تريليون، والاستفادة من الفرص الناشئة، حيث بات من الواضح تأثير عمليات الرقمنة الإيجابي على المنتجات المؤهلة رقمياً في كافة القطاعات الحيوية والمساندة، مع تسارع الخطى نحو تبني التكنولوجيات في منظومات العمل والأنماط الحياتية في المجتمعات.

وتحدث سعادة الدكتور الخوري بأن ما أصبح يتأكد اليوم هو أن المؤسسات في السنوات القادمة، سوف تتدافع وتتنافس في ساحات تبني التكنولوجيات المتقدمة وبالتحديد في مجالي  الذكاءالاصطناعي والوصول عن بُعد للخدمات، وأن من سيسبق في ساحات التنافس العالمية، حتماً سيظفر بميزة الوصول أولاً والاستفادة من موقعه.

كما وأوضح سعادة مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأنه تكمن فرصة حقيقية للدول العربية والنامية لإنشاء قيمة اقتصادية جديدة تصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 في حال وضعت الخطط ونفذت برامج التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقميالعالمي بات يرتفع بمعدل أسرع مرتين ونصف من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدارالخمسة عشر عاماً الماضية في ظل سيناريوهات الرقمنة المتسارعة وأنه من المتوقع أن يتجاوز ربع الناتج العالمي بحلول 2025 بما يعادل أكثر من 23$ تريليون.

وأشار إلى أنه يُمكن للدول في المنطقة العربية وإن عملت فُراداً إنشاء قيمة اقتصادية جديدة تضاف إلى ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 3 إلى 13 بالمائة بحلول عام 2030 من خلال تبنيها لبرامج التحول الرقمي.

وأكد د. علي محمد الخوري بأن هذه التوقعات، تتطلب التركيز على النتائج وتضافر الجهود الوطنية لتحسين البنى التحتية الرقمية وتيسير سبل وصول الجميع إلى المنصات الرقمية.

وأنه من الضروري معالجة الفجوات الرقمية بين الدول العربية، عن طريق الاستفادة من رأس المال الفكري الجماعي والاستغلال الأمثل للموارد وما تم إنجازه حتى الآن، موجهاً دعوته للدول العربية، للاستفادة من البرامج الرقمية الشمولية والخبرات الدولية التي تم بناؤها في مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتأطيرها لصالح اقتصاداتها الوطنية، من حيث الاستثمار في بناء الشراكات الفاعلة و القدرات العربية وتحفيز الاستثمارات العربية البينية في المنطقة العربية.