أصدر المركز العربي للتعلم ودراسات المستقبل، التابع للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة جديدة بعنوان “الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات”، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. تتناول الدراسة تأثير تجارة المخدرات غير المشروعة على الاقتصاد العالمي والمجتمعات، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول العربية في مواجهة هذه الظاهرة التي غدت تغزو وتتغول في مجتمعاتها.

وتستعرض الدراسة أحدث الإحصائيات حول تعاطي المخدرات على المستوى العالمي، حيث أشارت إلى تجاوز عدد المتعاطين للمخدرات 296 مليون شخص في عام 2021، بزيادة 23% عن العقد الماضي، وأن الأرقام ما زالت تتجه نحو الارتفاع. وتُظهر الدراسة الأثر الاقتصادي الهائل لهذه الظاهرة، التي تُدر أكثر من 320 مليار دولار سنوياً من تجارة المخدرات غير المشروعة، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات الإجرامية في العالم.

وتركز الدراسة على الأبعاد المتعددة لهذه القضية في الدول العربية، بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويشير الكاتب إلى أن انتشار المخدرات في العالم العربي لا يقتصر على كونها مشكلة صحية أو قانونية مجردة، بل تُعتبر أزمة تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. كما تناقش الدراسة الروابط بين تجارة المخدرات والنزاعات الجيوسياسية في المنطقة، وكيف يمكن أن يؤدي انتشارها إلى زيادة التوترات الإقليمية وتقويض جهود التنمية.

وتوفر الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة لصانعي السياسات، جاء في مقدمتها ضرورة تطوير سياسات علاجية ووقائية فعالة تعتمد على فهم متعمق للأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية. كما دعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وغسيل الأموال الذي يغذي تجارة المخدرات.

واعتمدت الدراسة على مصادر متعددة وتقارير دولية موثوقة خاصة تلك الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتقديم تحليلات دقيقة واستخلاص الاستنتاجات. وخصصت الدراسة فصول لدراسة حالات من الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، لاستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه الدول.