اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في اجتماعه على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 107 أمس الخميس، عدداً من التوصيات والبنود الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية ومن بينها الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب.

وتقدمت دولة الإمارات بمبادرتين في شأن تعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الحادية والثلاثين، وتتمثل المبادرة الأولى بإطلاق «برنامج نوابغ الفضاء العرب»، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي».

وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري في الاجتماع حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي، لخلق بيئة مشجعة للأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.

كما وأشار معاليه إلى أن «المواضيع التي ناقشها اجتماع المجلس تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها في الاقتصادات العربية ونموها المستدام، خاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها، سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية، ورفع مستويات النمو وجودة الحياة على المستوى العربي بصورة عامة».

وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل، مضيفاً، أن «الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وحققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهاذين القطاعين الحيويين، ونرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة»

كما وبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال اجتماعه اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية. واعتمد محاضر اللجان الفنية التابعة له، كلجنة التنفيذ والمتابعة واللجنة الدائمة لقواعد المنشأ العربية ولجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولجنة تحرير التجارة في الخدمات. كما ناقش المجلس، مستجدات التعاون العربي الدولي مع كل من الصين والهند واليابان والبرازيل.