دبي

أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي النسخة المحدثة من “المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024″، وذلك خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024”.

وأظهرت نتائج المؤشر لعام (2024) أن دول الخليج العربية تواصل قيادتها في مجال النمو الرقمي، حيث تأتي دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول بأداء متميزٍ لافت، وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التحديات العالمية، إلا أن الإمارات تحافظ على مركزها كمرجعية رئيسة في التطور الرقمي، وهو ما يبرز الريادة الإماراتية في هذا المجال.

وجاءت مجموعة الدول في الفئة الثانية والتي تشمل الأردن، والمغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، ولبنان، ضمن تصنيف “الدول النشطة في التحول الرقمي”، وبين التقرير بأن هذه الدول تُظهر طموحاً واضحاً في رفع مستوى قدراتها التكنولوجية وتحسين بنيتها التحتية الرقمية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو إدراك الفوائد الكاملة للثورة الرقمية.

أما مجموعة الدول في الفئة الثالثة والتي تضمن العراق، وسوريا، وجيبوتي، وموريتانيا، والسودان، وليبيا، وجزر القمر، والصومال، واليمن، وفلسطين، جاءت ضمن “الدول الساعية للتنمية”، وأبرز التقرير أن هذه الدول تعمل بجهد لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في سعيها للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحقيق تقدم ملموس نحو تعزيز بنيتها التحتية وتطوير قدراتها الرقمية.

وتعكس نتائج التقرير الديناميكيات المتباينة للنمو الرقمي في المنطقة، وتشير إلى أهمية استمرار الجهود لدعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وكذلك الحاجة الماسة إلى إستراتيجيات مبتكرة تعزز من الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية في دعم النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي في المنطقة.

ويُعد تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي يصدر كل عامين منذ عام (2018)، أداة إستراتيجية لدعم صنّاع السياسات الوطنية الداعمة للاقتصاد الرقمي، ودفع عجلة وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي، كما يهدف إلى تقديم لوحة قياسية تفصيلية لكل دولة على حدة، يمكن من خلالها تقييم مستوى نضوج تجربة التحول نحو الاقتصاد الرقمي والعائد منه، ولإيجاد التغذية الراجعة المطلوبة لتمكين متخذ القرار نحو توجيه البوصلة بالشكل الملائم لتعظيم العائد على الاقتصاد الكلي الذي يجب أن يحقق الاستفادة المرجوة من التحول الرقمي، وانتشار التطبيقات التكنولوجية

رابط الفيديو:

https://youtu.be/9YVsNdGzTPg