يسعى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى دعم الحكومات والمؤسسات في الدول العربية، والأفريقية، وغيرها من الدول النامية، في تطوير استراتيجيات رقمية وطنية تعكس أولويات التنمية وتُعزّز الجاهزية للمستقبل الرقمي. ويُنفّذ الاتحاد هذا الدور من خلال شراكات رسمية مع الحكومات والهيئات الدولية، ويُقدّم خدمات متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وتحليل السياسات، وتصميم خارطة طريق للتحول الرقمي، إلى جانب الإشراف على التنفيذ وتقديم الدعم الفني المؤسسي.
وقد اضطلع الاتحاد بدور رئيسي في إعداد استراتيجيتين وطنيتين رائدتين:
خارطة الطريق الرقمية لجمهورية غينيا
أول وثيقة وطنية شاملة في تاريخ غينيا تُحدد رؤيتها للتحول الرقمي حتى عام 2040، وتغطي مجالات التعليم، والزراعة، والحوكمة، والبنية التحتية، والطاقة.
قام الاتحاد بإعداد الوثيقة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة الغينية، وأشرف على تنفيذ مراحلها الأولى من خلال شراكة رسمية، حيث شغل سعادة رئيس الاتحاد منصب المستشار الخاص للحكومة في هذا الملف.https://arab-digital-economy.org/3208
الاستراتيجية الرقمية الإقليمية لمجموعة الإيكواس (ECOWAS)
وثيقة استراتيجية إقليمية قام بإعدادها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع خبراء دوليين، لتكون إطارًا مرجعيًا لبناء اقتصاد رقمي إقليمي متكامل يخدم 15 دولة في غرب إفريقيا.
الوثيقة تركز على تسريع الرقمنة في قطاعات التعليم، والزراعة، والصناعة، والخدمات، وتضع نماذج قابلة للتنفيذ لدول المنطقة، وتدعو إلى تكامل رقمي فعّال بين دول الإيكواس والدول العربية. (روابط الأخبار)
مشاريع تنفيذية في غينيا وإثيوبيا
نفّذ الاتحاد مجموعة من المشاريع التقنية والمؤسسية لدعم البنية التحتية الرقمية وتحديث الأنظمة الحكومية في عدد من الدول الأفريقية، ومن أبرزها:
• مشروع التحول الرقمي في مكتب رئاسة الوزراء – غينيا
تولّى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الإشراف على تنفيذ مشروع استراتيجي لتحويل منظومة العمل في مكتب رئاسة الوزراء إلى بيئة رقمية متكاملة. شمل المشروع إعادة هيكلة العمليات الداخلية، وتطبيق نظم رقمية لدعم اتخاذ القرار، وتحسين التنسيق بين الوحدات الحكومية. ويأتي هذا المشروع كجزء من خارطة الطريق الرقمية الوطنية التي أعدّها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة الغينية، ويُشكّل نموذجًا تطبيقيًا للتحول الرقمي على مستوى أعلى سلطة تنفيذية في الدولة.
• تطوير المركز الوطني للبيانات – غينيا
بالشراكة مع البنك الدولي والقطاع الخاص، ساهم الاتحاد في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير أول مركز وطني للبيانات في غينيا لدعم إدارة المعلومات الحكومية وتأمينها. ويهدف المشروع إلى بناء منظومة وطنية لإدارة وتخزين البيانات الحكومية، تضمن حماية المعلومات، وتوفّر بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية. وشكّل المركز نقطة تحول رئيسية في قدرة الدولة على بناء اقتصاد رقمي مؤسسي.
• نظام الضمان الاجتماعي – غينيا
أعدّ الاتحاد خطة وطنية متكاملة لتطوير نظام رقمي للضمان الاجتماعي في جمهورية غينيا، تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات، وضمان توجيهها بكفاءة إلى الفئات المستحقة. وركز البرنامج على إعادة تصميم المنظومة التقنية والإدارية، وتطبيق الحلول الرقمية لمراقبة الأداء، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
• تشريعات التحول الرقمي – مجلس الوزراء الإثيوبي
قدّم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الدعم الفني لتحديث البنية القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالتحول الرقمي.
شمل المشروع مراجعة شاملة للتشريعات القائمة، وتقديم مقترحات عملية لتطوير الأطر القانونية لتمكين تطبيقات الحلول الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص، ويُهيئ بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الرقمي وريادة الأعمال التقنية.
• رقمنة قطاع العدالة – وزارة العدل الإثيوبية
شارك الاتحاد في تصميم وتطوير مشروع لرقمنة البنية التحتية لوزارة العدل والمؤسسات القضائية، ضمن مسار إصلاح النظام القضائي في إثيوبيا. وتضمن المشروع بناء نظم رقمية لإدارة القضايا، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتعزيز التكامل بين الجهات العدلية، بما يُسهم في تحقيق الشفافية وتسريع الفصل في القضايا، ويعكس توجه الدولة نحو قضاء رقمي متكامل.
