يسهم الاتحاد في تطوير السياسات العامة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات التشريعية في الدول العربية. ويشمل ذلك إعداد المذكرات التحليلية، وأوراق العمل الفنية، وتقديم المشورة والتوصيات المبنية على المعرفة المتخصصة، إلى جانب تنظيم المشاورات الفنية مع الجهات المعنية، والمشاركة في دراسات تقييم الأثر ووضع الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالتقنيات الحديثة، وإدارة البيانات، والحوكمة الرقمية، والأسواق الرقمية الناشئة.

ويمثّل هذا المسار أحد الركائز العملية التي يعتمدها الاتحاد لتحويل المعرفة إلى سياسات قابلة للتطبيق ومتكاملة مع السياقات الوطنية.