هانغتشو – الصين
شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أعمال المعرض العالمي الرابع للتجارة الرقمية (GDTE 2025)، الذي استضافته مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، حيث تضمن المعرض سلسلة من الفعاليات الكبرى والمؤتمرات المتخصصة، من بينها مؤتمر حول المناطق الحرة الرقمية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، وليعكس الدور المتنامي للاتحاد في المحافل الدولية المعنية بتطوير الاقتصاد والتجارة الرقمية.
وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها سعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أكد أن الاقتصاد الرقمي أصبح اليوم محركاً رئيسياً للنمو العالمي، إذ يمثل ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبما يزيد على 16 تريليون دولار، فيما يتوقع أن تصل التجارة الرقمية العابرة للحدود إلى نحو 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخوري أن المناطق الحرة الرقمية تمثل أحد أكثر الحلول ابتكاراً لتيسير التجارة عبر الحدود، إذ توفر بيئات مرنة وجاذبة تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال الانخراط في الاقتصاد العالمي، وذلك عبر أطر تشريعية وتنظيمية حديثة وأكثر سلاسة، خصوصاً فيما يتعلق بالضرائب، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإدارة البيانات. وأشار إلى أن هذه المناطق يمكن أن تسهم أيضاً في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقليص فجوات التجارة وتقليل البصمة الكربونية، مع تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من سوق يضم نحو نصف مليار نسمة، ونسبة نفاذ للإنترنت تتجاوز 70% وتصل إلى أكثر من 95% في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤهلة لتكون مركزاً محورياً للتجارة الرقمية العالمية. وأضاف أن الاستثمارات في مراكز البيانات في الإمارات والسعودية ومصر ستتجاوز 13 مليار دولار بحلول عام 2026، في حين يُتوقع أن تبلغ مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول 2030.
واستعرض الخوري مبادرات الاتحاد، وعلى رأسها “المنصة العربية للغذاء” التي أُطلقت عام 2023 كأول سوق إقليمي رقمي للتجارة في الغذاء والتقنيات الزراعية، معتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، لتكون منصة تربط المصدّرين والمستوردين ومقدمي الخدمات ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة.
وأكد الخوري في ختام كلمته أن بناء الاقتصاد الرقمي لا يقوم على البنية التحتية وحدها، بل يحتاج إلى تعاون تنظيمي، وبنية آمنة، ورأس مال بشري مؤهل، مشيراً إلى أن هذه الركائز الثلاث هي التي ستمكّن المناطق الحرة الرقمية من أن تتحول إلى محركات اقتصادية جديدة تلتقي فيها الابتكار مع الاستدامة والشمولية. كما دعا إلى توسع نطاق التعاون الدولي، وخاصة مع الاقتصادات النامية مثل الصين، لبناء منظومات رقمية تسهم في الازدهار الاقتصادي المستدام.
