27 أبريل نيسان 2025
حققت المملكة العربية السعودية إنجازاتٍ بارزة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، معززةً بذلك مكانتها كقوة رقمية إقليمية وعالمية.
مستهدفات رؤية السعودية 2030
وفقا لتقرير رؤية السعودية 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية ما يقارب 495 مليار دولار أمريكي، مساهما بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بوضوح النمو المتسارع للقطاع.
صعود سوق المعلومات والاتصالات
علاوةً على ذلك، واصل سوق تقنية المعلومات والاتصالات زخمه، متجاوزا 180 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، مدفوعا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وثقافة الابتكار المتنامية، ما عزز مكانتها كأكبر سوق للتكنولوجيا في المنطقة.
البيانات المفتوحة
وفي مجال مراكز البيانات المفتوحة، سجلت المملكة زيادةً في السعة بنسبة 42% خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميجاوات، ما يعزز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
اتساع انتشار الإنترنت
كما توسعت تغطية شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى أكثر من 3.9 مليون منزل، بينما ارتفع معدل انتشار الإنترنت في جميع أنحاء المملكة إلى ما يقرب من 99٪، ما يضع المملكة العربية السعودية من بين أكثر الدول اتصالاً على مستوى العالم.
تنمية رأس المال البشري
على صعيد تنمية رأس المال البشري، عززت المملكة العربية السعودية مكانتها كأكبر تجمع للمواهب الرقمية في المنطقة، حيث خلقت أكثر من 381000 وظيفة جيدة في قطاع التكنولوجيا. وقد أدى هذا التقدم بشكل كبير إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا من 7٪ في عام 2018 إلى 35٪ اليوم، كأعلى معدل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتجاوز متوسط كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي – ما يعكس عمق التحول في المملكة في تمكين القدرات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
الحكومة الرقمية
أما بالنسبة للحكومة الرقمية، فقد حققت المملكة العربية السعودية حضورا عالميا متميزا، حيث احتلت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، مقتربة من هدف رؤية 2030 المتمثل في الوصول إلى المركز الخامس. كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميا.
علاوةً على ذلك، حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، ما يعكس نجاحا ملحوظا في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
دعم لا محدود
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، أن هذه الإنجازات تعكس الدعم اللامحدود الذي حظي به قطاعا التقنية والرقمية من القيادة الرشيدة، وهي نتيجة مباشرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: “ما كان لهذه التطورات الاستثنائية أن تتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، ورؤيتنا الطموحة، وإيماننا الراسخ بإمكانيات وطننا وشعبه. نمضي بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة كقوة رقمية رائدة في العصر الذكي، مساهمين في رسم ملامح مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”.
تُعد هذه الأرقام والمؤشرات دليلاً واضحاً على نجاح الرؤية في إحداث أثر حقيقي ومستدام، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، ووضع المملكة العربية السعودية في صدارة الاقتصاد الرقمي إقليمياً وعالمياً
