13 نيسان 2025
أعلنت شركة ميركادو ليبري هذا الأسبوع عن استثمار بقيمة 550 مليون دولار أمريكي في تشيلي حتى عام 2025. وكشف عن هذا الخبر آلان ماير، نائب رئيس الشركة لدول الأنديز، في حفل أقيم في مركز التخزين والتوزيع التابع للشركة في المنطقة الحضرية، وحضره رئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك.
خلال الفعالية، أكد المدير التنفيذي التزام الشركة تجاه تشيلي، وقال للرئيس: “نحن على ثقة بأن تشيلي ستعود إلى النمو المستدام إذا ما تبنت تطوير اقتصادها الرقمي على وجه السرعة. والدعوة هنا هي للتفكير خارج الصندوق”.
في الواقع، تشيلي هي واحدة من البلدان التي شهدت فيها الشركة المولودة في الأرجنتين أكبر قدر من النمو، حيث كان الوباء أحد أكبر العوامل المحفزة للتسوق عبر الإنترنت. ولكن هذا لم يكن ممكنا لولا الانتشار الواسع للتكنولوجيات الجديدة بين السكان، فضلا عن عملية تبني الخدمات المصرفية المتسارعة التي لوحظت في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المنصات المالية الجديدة الأكثر مرونة وسهولة الوصول إليها التي تستجيب لاحتياجات مختلف قطاعات السوق.
وأوضحت الشركة أن هذه الأموال تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للشركة في تشيلي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتطوير والابتكار التكنولوجي في منصات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. ومن المتوقع أن يتم خلق 900 فرصة عمل رسمية.
بالنسبة لتشيلي، لا شك أن هذه أخبار طيبة، ليس فقط بسبب خلق فرص عمل رسمية، في سياق حيث وصلت العمالة غير الرسمية إلى مستويات مثيرة للقلق؛ بل لأنه يحفز المنافسة في قطاع يتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
وبالنسبة لـ Ñuble، التي يجذب موقعها الاستراتيجي في وسط تشيلي انتباه شركات التخزين والتوزيع، فإن ديناميكية القطاع تُرجمت إلى استثمارات في التخزين تغير وجه المناطق الصناعية في البلديات، مثل الوصول الشمالي إلى تشيلان، والوصول الجنوبي إلى تشيلان فيجو ومحور الطريق 5، حيث توجد مشاريع بملايين الدولارات تسعى إلى الاستفادة من مزاياها، مثل القرب من موانئ بيوبيو وكونسيبسيون الكبرى، والاتصال السريع بالمحور الشمالي الجنوبي وتوافر المساحات المناسبة بأسعار تنافسية.
لكن هذا الاهتمام المتزايد بالاستثمار في المنطقة يطرح أيضاً تحديات كبيرة، مثل تأمين رأس المال البشري المؤهل، وهو ما سلطت عليه الضوء الصعوبات التي تواجهها الشركات في توظيف العمال ذوي المعرفة أو الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية. وبهذا المعنى، تظل مجموعة الدورات والبرامج المقدمة محليا غير كافية لتلبية هذا الطلب.
علاوة على ذلك، تعاني المنطقة من فجوة كبيرة في الطرق والاتصال الرقمي، حيث يظل معدل الطرق المعبدة أقل من المتوسط الوطني وشبكة الاتصالات بالكاد تغطي المناطق الحضرية الرئيسية، وخاصة اتصالات الإنترنت الثابتة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الانتشار.
إن التحرك نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب في كثير من الأحيان “التفكير خارج الصندوق”، ولكن في الأساس، فإنه يتطلب استعداد صناع القرار لدفع العمليات إلى الأمام، كما يتطلب تغييرات في القوانين، ولكن في المقام الأول في الطريقة التي تتم بها الأشياء. وهذا المسار الذي بدأته بالفعل بعض الكيانات الخاصة والعامة، بدرجات متفاوتة من التقدم والالتزام، ولكن يتعين علينا اليوم أن نتخذه بقدر من الإلحاح.
