الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يبحث مع وزارة المالية في هونغ كونغ تأسيس صندوق رقمي مشترك ودعم الشراكة العربية – الصينية

مدة القراءة 2 دقائق

هونغ كونغ

عقد وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي برئاسة سعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعًا مع معالي بول تشان، وزير المالية في حكومة هونغ كونغ، والسيدة ليليان تشيونغ، وكيلة الوزارة لشؤون التكنولوجيا والابتكار، وذلك في مقر الحكومة المركزية لهونغ كونغ، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وخلال الاجتماع، أكد نائب وزير المالية دعم حكومة هونغ كونغ لمبادرات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وأعرب عن تقديره للتوجه نحو تأسيس صندوق استثماري صناعي مشترك يسهم في تمويل مشاريع رقمية مبتكرة تدعم مسيرة التحول المالي في المنطقة العربية.

وأكد أن حكومة هونغ كونغ تنظر بإيجابية إلى هذه المبادرات، معربة عن استعدادها لبحث سبل التعاون الممكنة وتبادل الخبرات بما يعزز فرص الشراكة المستقبلية. كما أشار إلى أهمية دور مكتب الاتحاد في هونغ كونغ كمنصة للتنسيق والتواصل مع المؤسسات المحلية، وبما يسهم في توطيد التعاون الرقمي مع الدول العربية.

من جانبها، أشادت وكيلة الوزارة لشؤون التكنولوجيا والابتكار السيدة ليليان تشيونغ بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي يقودها الاتحاد، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون الإقليمي والدولي، ومعربة عن تقديرها لدور دولة الإمارات في دعم هذه الرؤية من خلال مبادرات وبرامج عملية تعزز التنمية الرقمية في المنطقة. وأكدت تطلعها للعمل مع الاتحاد في مشاريع وبرامج مشتركة تشمل مجالات التكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية.

من جهته، أعرب سعادة د. علي محمد الخوري عن تقديره لهذا الدعم الرسمي، معتبرًا أنه يشكل ضمانة قوية لنجاح الشراكة مع هونغ كونغ، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يقتصر على إطلاق المشاريع، بل يسعى إلى بناء منظومة رقمية مشتركة تخدم المستهدفات التنموية في المنطقة العربية. وأضاف أن هونغ كونغ تمثل أكثر من مجرد مركز مالي، وأنها بوابة ذكية نحو آسيا، وأن الشراكة معها ستفتح آفاقًا واسعة لربط طموحات العالم العربي مع القدرات التكنولوجية المتقدمة في الصين.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الإدارات المعنية في وزارة المالية ومكتب الاتحاد في هونغ كونغ خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتحديد الجدول الزمني لإطلاق الصندوق الاستثماري المشترك، بما يسهم في ترسيخ الشراكة العربية – الصينية في مجالات الاقتصاد الرقمي.