عقدت لجنة السياسات والتشريعات الرقمية التابعة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعها الثاني برئاسة معالي المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين القانونيين في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد لوضع ميثاق عربي دولي للسيادة الرقمية يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في الدول العربية، وضمان تكامل السياسات الرقمية مع التشريعات الوطنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والتحولات التكنولوجية العالمية.
وتناول الاجتماع مراجعة النسخة الأولية للميثاق العربي للاقتصاد الرقمي وكذلك المذكرة الإيضاحية الخاصة به وذلك من خلال عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تعريف السيادة الرقمية وأطرها القانونية بما يضمن حماية البيانات الوطنية والحفاظ على خصوصية المواطنين.
- تنسيق السياسات الرقمية بين الدول العربية لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التجارة الإلكترونية، البنية التحتية الرقمية، والابتكار التكنولوجي.
- معايير حماية البيانات والأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
- تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة العربية.
- آليات متابعة وتقييم تنفيذ الميثاق لضمان فعاليته واستدامته على المدى الطويل.
وأكد معالي المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش خلال الاجتماع على أهمية الميثاق العربي الدولي للسيادة الرقمية كأداة استراتيجية لتعزيز دور الدول العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، ولحماية مصالحها الرقمية وتأمين بنيتها التحتية المعلوماتية.
وبين أعضاء اللجنة إلى أهمية أن يكون الميثاق أداة استراتيجية عربية تعزز القدرة التنافسية للدول العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحمي مصالحها الرقمية، وتوفر إطاراً قانونياً يدعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماع شهد تبادل خبرات ومقترحات عملية، مع التركيز على إعداد مسودة أولية للميثاق يتم مراجعتها واعتمادها في الاجتماعات القادمة تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الإتحاد، بما يسهم في صياغة إطار متكامل ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
