13 نيسان 2025
يستكشف تقرير اتجاهات الاقتصاد الرقمي لعام ٢٠٢٥ ثمانية عشر توجها تحويليا تُشكل الصناعات والمجتمعات والحوكمة بوتيرة غير مسبوقة. تُصنف هذه التوجهات ضمن ثلاثة محاور: النظم البيئية الذكية المستدامة، والمجتمعات المُمكّنة، والثقة والأمان، مُقدمةً إطارًا لفهم الاقتصاد الرقمي المتطور.
بناءً على رؤى مستمدة من دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة DET لعام 2025، شارك فيها 300 من كبار خبراء التكنولوجيا، و60 من صانعي السياسات، و40 من خبراء الاقتصاد الرقمي، يصنف التقرير الاتجاهات إلى مجموعتين: 12 اتجاهاً حالياً، تؤثر بالفعل على أصحاب المصلحة ومن المتوقع أن تتسارع خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة؛ و6 اتجاهات ناشئة، ذات إمكانات إحداث تغييرات جذرية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
يُحدد إطار عمل ديناميكيات الاقتصاد الرقمي (DET) العوامل المُمكّنة الأساسية لتسريع اتجاهات الاقتصاد الرقمي، مُستوحىً من مُستكشف الاقتصاد الرقمي (DEN). تشمل هذه العوامل البنية التحتية الرقمية، والقدرات الرقمية، والتنظيم، والتمويل، والابتكار، مدعومةً بتقنيات أساسية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل (blockchain)، والأمن السيبراني.
يُسلّط تقرير “اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2025” الضوء على أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين لمواجهة تحديات مثل الابتكار الأخلاقي، والوصول العادل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستُشكّل القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والمجتمع المدني نماذج الأعمال، وسلوك المستهلك، وعمليات الابتكار، والتجارة الرقمية العالمية.
بمواءمة هذه الاتجاهات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يقدم التقرير رؤى عملية وخارطة طريق لتعزيز اقتصاد رقمي شامل وآمن ومستدام. ويؤكد تقرير “الاقتصاد الرقمي 2025” أن الاستفادة من هذه الاتجاهات تتطلب استراتيجيات استشرافية لدفع عجلة الابتكار العالمي والتعاون والازدهار المشترك.