جنيف
عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعًا مشتركًا مع فريق البنك الدولي لبحث مجالات التعاون في مشروعات الاقتصاد الرقمي على المستوى العربي، ومناقشة المبادرات القائمة والخطط المستقبلية التي يمكن أن تدعم تطوير منظومات التحول الرقمي في المنطقة. وترأس وفد الاتحاد سعادة الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، فيما شارك من جانب البنك الدولي عدد من الخبراء المتخصصين في التنمية الرقمية والسياسات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع إشادة من البنك الدولي بالمبادرة الإماراتية في تطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وبناء المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن دولة الإمارات باتت نموذجًا متقدّمًا في التنمية الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، بفضل بنيتها التحتية التقنية المتطورة وتوجهاتها الاستراتيجية المبنية على الابتكار والتحول الرقمي.
وخلال المناقشات، أوضح الدكتور علي الخوري أن التعاون مع البنك الدولي يشكل خطوة محورية للارتقاء بآليات العمل المشترك، وأن هناك محورين رئيسيين يمكن البناء عليهما خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن المحور الأول يرتبط بالمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد في أحد محاوره الأساسية على بيانات البنك الدولي. ومن هذا المنطلق، أكد الخوري أهمية إشراك البنك الدولي في اللجان الفنية المعنية بالمراجعة والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة منهجيات القياس وتحسين أدوات التقييم، ويضمن انعكاس المؤشر بصورة أكثر دقة على واقع الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
كما تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون في منصة المشاريع العربية للتحول الرقمي، التي يعمل الاتحاد على تطويرها كمنظومة عربية لجمع وتصنيف المشاريع الحكومية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، عبر نظام رسمي يتيح للوزارات والمؤسسات المختصة إدخال مشاريعها المرشحة للتمويل أو للشراكات الدولية.
وبيّن الخوري أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وأن انضمام البنك الدولي كشريك رئيسي سيُكسب المنصة مصداقية أكبر ويفتح المجال أمام مواءمة هذه المشاريع مع الأجندة الرقمية العربية، إضافة إلى تعزيز فرص وصولها إلى مصادر تمويل دولية تسهم في تحويلها إلى مبادرات تنموية واقعية، خاصة في الدول التي تحتاج إلى دعم أكبر لتسريع مسارات التحول الرقمي.
وأكد الخوري أن التعاون بين الاتحاد والمنظمات الأممية والبنك الدولي يمكن أن يشكّل إطارًا عمليًا مستدامًا لدعم التنمية الاقتصادية الرقمية في العالم العربي، بما يدعم قدرة الدول على بناء بنية رقمية متقدمة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود العربية في تطوير السياسات والمشروعات الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية.
